أثار قرار دائرة الهجرة السويدية صباح اليوم وقف تسفير طفلة من أصول جزائرية الى فرنسا، تساؤلات في أوساط طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، حول عدد الحالات المشابهة لقضية " هديل " البالغة من العمر سنتان.
وكانت أوساط الرأي العام السويدي أبدت تعاطفاً مع قضية الطفلة المذكورة، عندما قررت دائرة الهجرة في وقت سابق، تسفير الطفلة قسراً، وتفريقها عن العائلة السويدية التي تبنتها من أبوين جزائريين مجهولين.
الكومبس – ستوكهولم
أثار قرار دائرة الهجرة السويدية صباح اليوم وقف تسفير طفلة من أصول جزائرية الى فرنسا، تساؤلات في أوساط طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، حول عدد الحالات المشابهة لقضية " هديل " البالغة من العمر سنتان.
وكانت أوساط الرأي العام السويدي أبدت تعاطفاً مع قضية الطفلة المذكورة، عندما قررت دائرة الهجرة في وقت سابق، تسفير الطفلة قسراً، وتفريقها عن العائلة السويدية التي تبنتها من أبوين جزائريين مجهولين.
وكان وكيل الجمهور لشؤون الأطفال في السويد، الذي يُعتبر جهة رسمية حكومية، يراقب تطبيق تنفيذ القوانين الخاصة بالطفل، قد اعتبر أن قرار الهجرة السابق يُعد خرقاً للاتفاقية الأوربية الخاصة بحقوق الاطفال.
لكن والدة هديل طلبت من دائرة الهجرة اعادتها اليها.
وتعليقاً على قرار دائرة الهجرة، قال الناشط في مجال الدفاع عن حقوق طالبي اللجوء ستّار حمزة لـ " الكومبس " إن قضية " هديل " قضية إنسانية، يمكن أعتبارها مثالا لمئات من الحالات المشابهة لطالبي اللجوء من مختلف الدول العربية.
وأضاف أن وسائل الاعلام تسلط الضوء على حالات منفردة تماما، لكنها تتجاهل قضايا عدة الآف من طالبي اللجوء المرفوضين الذين يجري ترحيلهم بصمت.
من جهته، أعتبر الناشط سمير حلو ان ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين هو إجراء قانوني لايخضع للمعايير العاطفية. وأضاف في إتصال مع " الكومبس " أن السويد والدول الآوروبية، مضطرة الى تنفيذ القانون بخصوص هذه الحالات، كون طالب اللجوء استنفذ كل الطعونات التي درستها عدة محاكم.
معروف ان السويد والدول الاوروبية، تقوم بترحيل طالب اللجوء الى بلده الاصلي، او المكان الذي جاء منه، في حال تعلق الامر بدول الاتحاد الاوروبي، عندما تقرر بشكل نهائي رفض طلبه.
للتعليق حول الموضوع انقر على زر " تعليق جديد " في الاسفل