الكومبس – دولية: يتذكر العالم في العاشر من كانون الأول/ديسمبر كل عام المبادئ التي تضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر العام 1948. وأطلقت الأمم المتحدة على هذا اليوم اسم “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”.
ويأتي الاحتفال العام الحالي وما زال الإنسان يعاني في مناطق كثيرة حول العالم بحثاً عن حقوقه الأساسية. غير أن الأمم المتحدة اختارت أن تكون جائحة كورونا موضوع “يوم حقوق الإنسان هذا العام، معتبرة أن الجائحة فرضت ظروفاً استثنائية وكشفت عن أوجه قصور في الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في العام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب القرار 217، الذي حدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً، ووضعت المنظمة الدولية هذا الإعلان معياراً ينبغي أن تستهدفه الشعوب والأمم كافة. ومن المصادفات التاريخية أن عام الإعلان العالمي، هو العام نفسه الذي بدأت فيه نكبة فلسطين وإنسانها.
وأقرت الأمم المتحدة الاحتفال بـ”يوم حقوق الإنسان” رسمياً في 4 ديسمبر 1950. ورغم أن الإعلان ليس ملزماً، فقد شكل مرجعاً لإعداد أكثر من 60 صكاً من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعة مرجعاً دولياً لحقوق الإنسان.
وتختار الأمم المتحدة كل عام موضوعاً للفت الانتباه إلى جانب معين من حقوق الإنسان، مثل إنهاء التمييز، ومحاربة الفقر، وحماية ضحايا الانتهاكات وغيرها.
ومنذ العام 1968، الذي صنفته الأمم المتحدة السنة الدولية لحقوق الإنسان، منحت المنظمة بشكل دوري جائزة الأمم المتحدة في هذا اليوم.
الإعلان العالمي
وتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوقاً غير قابلة للتصرف يتمتع بهل كل إنسان، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. والإعلان هو الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة حاليا في أكثر من 500 لغة.
وتقول الوثيقة في مقدمتها “يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء”.
وأقرت مواد الإعلان الحق في الحياة والحرية والأمان وفي عدم الاستعباد أو التعرض للتعذيب والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية والاختفاء القسري وأقرت الاعتراف بحق كل إنسان بالشخصية القانونية والتمتع بحماية القانون وغيرها من الحقوق.
حقوق الإنسان في مواجهة كورونا
اختارت الأمم المتحدة هذا العام موضوع “التعافي بشكل أفضل- دافع عن حقوق الإنسان”، وقالت إن العالم هذا العام “في حاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسية لجهود التعافي”. وفق ما نقلت قناة الحرة.
وقالت “لن نصل إلى أهدافنا العالمية المشتركة إلا إذا كنا قادرين على خلق فرص متكافئة للجميع، ومعالجة الإخفاقات التي كشفها الجائحة، وتطبيق معايير حقوق الإنسان للتصدي لأوجه عدم المساواة والإقصاء والتمييز المتجذرة والمنهجية بين الأجيال”.
وتقول المنظمة إن “الجائحة ضربت المجتمعات كافة في صميمها وهددتها على المستوى الطبي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي (..) لقد غذى تفاقم الفقر وعدم المساواة والتمييز والاستبعاد المأساة الإنسانية التي يعيشها عالمنا اليوم”.
وتضيف “ذكرتنا هذه الجائحة بحقيقة بسيطة، وهي أن العالم الذي يحترم حقوق الإنسان للجميع بشكل كامل هو عالم أكثر استعداداً لمواجهة جميع الأزمات والتعافي منها”.