الكومبس – هجرة ولجوء: كتب المحامي روماني بطرس المقال التوضيحي التالي، للإجابة على تساؤلات حول قانون الإقامة المؤقتة، وأين وصل الآن، هذه التساؤلات كانت مناسبة لاستعرض مراحل اصدار قوانين جيدة في السويد، وكيف تصنع عادة هذه القرارات:
كيف تبلور مشروع قرار الإقامات المؤقتة
منذ الخريف الماضي بدأت الحكومة السويدية تبحث كيفية الحد من تدفق اللاجئين الي السويد وبدأت تتناقش مع غالبية الأحزاب لكي يضعوا مقترحاتهم سويا، للحد من تدفق اللاجئين الي السويد، وخرجت الحكومة مع غالبية الأحزاب بمقترح، ينص على الحد من تدفق اللاجئين عن طريق منح اللاجئين الجدد إقامات مؤقته، وبدأ سياسة جديدة مشددة اتجاه اللاجئين.
ولكن الجميع في المجتمع السويدي، وليس فقط طالبي اللجوء، يطرحون السؤال حول: متى سوف يتم تطبيق القانون الجديد؟ هل سوف يكون في 31 مايو، ام سوف يؤجل الي الصيف، كما ذكر وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون، ولكن ولكي نستطيع الإجابة بشكل أوضح على هذا السؤال، علينا ان نعرف المراحل التي يمر بها سن القوانين الجديدة، فعندما تريد الحكومة سن قانون ما، يجب أن يمر ذلك بمراحل كثيرة معقدة وهذا ما سوف نتناوله في سياق حديثنا هنا.
عندما تريد الحكومة في السويد اصدار قانون جديد يجب أن يمر بسبعة مراحل هي كالأتي:
المرحلة الأولى هي بدأ الحكومة في طرح موضوع، يثار عادة من قبل الرأي العام، أو المؤسسات الحكومية، للنقاش وهذا ما فعلته الحكومة عندما طرحت مشكلة تدفق اللاجئين ودعت الأحزاب للمناقشة وبحث كيفية الحد من تدفق اللاجئين.
المرحلة الثانية بعد ان تتناقش الحكومة تكتب تقرير بنتائج النقاش وهذا ما فعلته الحكومة بعد ان تناقشت مع الأحزاب الأخرى، وصاغت هذه الأحزاب مقترحاتها، وخرجت بها معاً.
المرحلة الثالثة بعد ان تصيغ الحكومة المقترح الذي تقترحه، عليها ان ترسله الي الجهات المختصة مثل الوزارات المعنية والمنظمات والمحليات لإبداء رأيهم في هذا المقترح، ويجوز لأي شخص ان يبدي رأيه في المقترح وتضع الحكومة موعداً محدداُ لانتهاء الإبداء بالرأي.
في هذه المرحلة سوف نقف قليلا لنشرح للقارئ ماذا حدث بخصوص المقترح الجديد من قبل الحكومة بخصوص تشديد سياستها مع اللاجئين ومنحهم اقامات مؤقته.
بتاريخ 11 من شهر فبراير تم ارسال المقترح الي مصلحة الهجرة بصفتها هي المعنية بمنح الإقامات وأرسل المقترح الي المحاكم السويدية وبعض المنظمات والمحليات وحددت الحكومة تاريخ 10 من شهر مارس، آخر موعد لإبداء الرأي وإرساله الي وزارة العدل، ولكن كما ذكرنا انه يحق لكل شخص ان يبدي رأيه في المقترح هنا وصل عدد الجهات والأشخاص الذين أبدوا رأيهم في هذا المقترح إلى 57 جهة بين أشخاص ومؤسسات، ووصلت الآراء الي وزارة العدل في الموعد المحدد.
المرحلة الرابعة بعد وصول المقترح للحكومة تبدأ كتابة مسودة القانون ويبدأ مجلس التشريع بوزارة العدل دراسة المقترح والتأكد من عدم تعارضه مع قوانين أخرى، وهذه المرحلة هي التي يقف عندها حاليا مقترح الحكومة بخصوص منح الإقامة المؤقتة للاجئين.
المرحلة الخامسة بعد الإنتهاء من دراسة المقترح من قبل لجنة التشريع بوزارة العدل ترسله كمشروع قانون الي البرلمان.
المرحلة السادسة بعد وصول مشروع القانون الي البرلمان يدخل الي لجنة مختصة بدراسة القوانين وتبدي رأيها بالمشروع.
المرحلة السابعة وهي المرحلة الأخيرة هي مرحلة التصويت من قبل اعضاء البرلمان وصدور قانون جديد لحيز التنفيذ.
في النهاية نجيب علي التساؤل متي سوف يدخل القانون حيز التنفيذ الحكومة عندما كتبت مسودة القانون ذكرت انه سوف يدخل حيز التنفيذ في 31 مايو ولكن بعد ان استلمت الأراء الـ 57 حول مقترح القانون في يوم 10 من شهر مارس، وتم ارسال المقترح الي وزارة العدل، ولكن بحسب ما نرى الأن ان البرلمان وضع تاريخ 21 من شهر يونيو تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وهذا ما ذكره وزير العدل والهجره مورجان يوهانسون، ولا يعرف أحد ما اذا سوف يكون هناك تاريخ جديد للتنفيذ ام انه سوف يدخل حيز التنفيذ فعلا في الموعد المحدد وهذا ما يتسائل عنه المجتمع السويدي.
روماني بطرس
للاتصال بالحامي مباشرة
Mobil : 0729093250
E-post : info@ sundbybergsjuristbyra.se