أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن عمليات ترحيل اللاجئين إلى صربيا والتي تقوم بها هنغاريا مخالفة للقانون الأوروبي. لكن الحكومة القومية المحافظة بزعامة فيكتور أوربان تتجاهل الحكم وتواصل ترحيل اللاجئين وانتهاك القانون.الحكومة الهنغارية لا تخفي خرقها وانتهاكها للقوانين، فيما يتعلق بترحيل وصد اللاجئين. إذ أن تلك الخروقات مسجلة ومصنفة وموثقة على موقع الكتروني حكومي بالأرقام والتواريخ بشكل أسبوعي. ويتعلق الأمر بترحيل وإعادة لاجئين إلى صربيا من طرف شرطة الحدود الهنغارية. وحسب إحصائيات رسمية منشورة على موقع الشرطة تم فقط في يناير/ كانون الثاني من هذا العام وبالقرب من السياج الحدودي مع صربيا تم اعتقال 2824 لاجئا وإعادتهم إلى صربيا. أضف إلى ذلك نحو 184 من اللاجئين المعتقلين الذين واجهوا أولا محاكمة جنائية في هنغاريا سيتم ترحيلهم إلى صربيا أيضا. وهذه العمليات من الترحيل لا تعد خرقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها هنغاريا مثل اتفاقية جنيف للاجئين فقط، بل أيضا هي خرق وتجاهل لحكم أصدرته في ديسمبر/ كانون الأول محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وأدانت فيه عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الهنغارية معتبرة إياها خرقا ومخالفة للقانون الأوروبي. لكن الحكومة الهنغارية تتجاهل الحكم وتستمر في عمليات ترحيل وصد اللاجئين. ومنذ الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2020، يوم إعلان الحكم رحلت شرطة الحدود الهنغارية إلى حد الآن نحو 5 آلاف لاجئ إلى صربيا. وأكد رئيس الحكومة فيكتور أوربان وعدة أعضاء في الحكومة مجددا على تمسكهم بعمليات الترحيل هذه.
المرافقة إلى بوابة الحدود
أندراس ليدرير، خبير شؤون الهجرة من لجنة هلسنكي المجرية، إحدى أهم المنظمات غير الحكومية التي تتابع الموضوع، يصف ذلك بأنه “تجاهل واضح وصارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية وبالتالي القانون الأوروبي الملزم بالنسبة لهنغاريا”. ويضيف ليدرير لـ DW بأن الأمر هنا يتعلق بأحكام محكمة العدل الأوروبية، وهي ملزمة ويجب على هنغاريا الالتزام بها وتنفيذها. لكن الحكومة لا تفعل ذلك”. وفي اللغة الإدارية الهنغاريا تُسمى عمليات الترحيل بـ “مرافقة مهاجرين غير قانونيين إلى بوابة الحدود الأمنية المؤقتة”. والمقصود هنا السياج الحدودي مع صربيا الذي تم تشييده عام 2015 كمنشأة أمنية محصنة. وأقيمت هناك أيضا أبواب يتم تمرير اللاجئين عبرها وترحيلهم بعد اعتقالهم.
انتهاك القوانين الأوروبية
وفي السنوات الماضية تم التحايل والتستر على هذه العمليات، بتصريح الحكومة الهنغارية أن السياج الحدودي مع صربيا مبني على أراضيها ببضعة أمتار خلف الحدود الرسمية بين البلدين. وبالتالي فإن “ومرافقة” اللاجئين عبر باب السياج الحدودي لا تُعد ترحيلا، لأن المرحلين يبقون في الجانب الخارجي للسياج فوق أراضي هنغاريا وليس في صربيا. وهكذا علل ممثلون حكوميون الأمر دايما عندما تعلق الأمر بقضية خرق معاهدة جنيف للاجئين. وفي حكمها الصادر في ديسمبر/ كانون الأول أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن اقتياد اللاجئين إلى الجانب الآخر من السياج الحدودي غير قانوني حتى ولو تعلق الأمر هناك بالأرض الهنغارية. والذين يتم اقتيادهم إلى هناك ليس لهم خيار آخر سوى مغادرة الأرض الهنغارية، وهذا يتطابق مع عملية الترحيل. والترحيل بدون ضمانات محددة خرق لكل حال القوانين الأوروبية.
إنهاك وتجويع
وهذه ليست المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمة الأوروبية ضد حكومة بودابست بسبب سياستها للجوء. ففي مايو/ أيار العام الماضي أعلنت المحكمة أن طريقة إيواء اللاجئين في ما يُسمى مناطق العبور مخالفة للقانون. وأقامت هنغاريا نهاية عام 2015 على السياج الحدودي مع أمهاتهم. والإيواء كان يتم في غرف ضيقة مشابهة للغرف السجن. ومؤخرا لم يحصل اللاجئون على طعام. وهذا الانهاك والتجويع ينتقده حقوقيون مجريون. وعللت الحكومة ذلك بأن اللاجئين غير معتقلين وبإمكانهم مغادرة منطقة العبور في كل وقت للبحث عن الطعام. علما أن مغادرة منطقة العبور حسب قانون اللجوء في هنغاريا تؤدي إلى وقف طلب اللجوء ولا يحق للاجئ تقديم طلب لجوء جديد. وقيمت محكمة العدل الأوروبية الظروف السائدة في مناطق العبور بأنها سلب غير قانوني للحرية، وعلى إثرها أغلقت هنغريا مناطق العبور تلك. ومنذ ذلك الحين يمكن للاجئين طلب اللجوء فقط في سفارات هنغاريا وخاصة في صربيا وأوكرانيا. وبسبب هذه القاعدة رفعت المفوضية الأوروبية في الخريف الماضي دعوى جديدة ضد هنغاريا لم تبت فيها المحكمة الأوروبية بعد.
مفوضية أوروبية غير حازمة!
أما سبب رفض الحكومة الهنغارية تنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول وعدم الالتزام به، فإنها لا تفصح عنه، وقد صرح في هذا الشأن المتحدث باسم الحكومة سلطان كوفاتش، كتابيا بأن “الحكومة تواصل حماية حدود هنغاريا وأوروبا وستعمل كل ما في وسعها لمنع تشكيل ممرات هجرة دولية”. كما أن الظروف التي صدر بموجبها الحكم لم تعد موجودة وبالتالي فإن الحكم يفقد صلاحيته.
ونظرا لرفض الحكومة الهنغارية تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2020 يحث أندراس ليدرير من لجنة هلسنكي المجرية المفوضية الأوروبية على التحرك، ويقول “هناك إمكانية التحرك ضد هنغاريا بسبب عدم الامتثال لأحكام محكمة العدل الأوروبية، بفرض عقوبات مالية عليها من خلال رسوم مالية بنسبة عالية”، لكن ليدرير غير متفائل باستجابة وتحرك المفوضية الأوروبية لأنها “غير حازمة” في تعاملها مع الدول الأعضاء التي تخرق القانون الأوروبي.
كينو فيرزيك/ م.أ.م
ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية و DW