الكومبس – ستوكهولم: من المنتظر أن يصوت البرلمان الإثنين المقبل على حكومة سويدية جديدة برئاسة أولف كريسترشون رئيس حزب المحافظين. وفي اتفاق تشكيل الحكومة الذي وقعته أحزاب اليمين الثلاثة مع حزب اليمين المتطرف SD، توجد نقاط كثيرة تخص اقتصاد الفرد، نلخصها لكم في ما يلي:
- خفض الضريبة على العاملين مع التركيز على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
- خفض الضريبة على معاش المتقاعدين.
- خفض أسعار الوقود، حيث سيتم تخفيض “التزام خفض الانبعاثات” إلى الحد الأدنى من مستوى الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يناير 2024.
- خفض الضرائب على المدخرات من خلال طرح مستوى أساسي “300 ألف كرون” معفى من الضرائب.
- اتخاذ تدابير لحماية الأسر من ارتفاع أسعار الكهرباء.
- تنفيذ إصلاحات تسهم في ملكية أوسع فيما يخص الإسكان والمدخرات والمعاشات التقاعدية.
- وضع تدابير للحد من تهميش الأطفال في المجتمع، من خلال توفير الأنشطة الترفيهية للأطفال وتطبيق “بطاقة ترفيهية”.
- إبقاء مستوى تعويصات البطالة عند الميتوى المعمول به اليوم بعد أن ارتفع خلال جائحة كورونا.
- التأكد من أن يوفر التأمين الصحي الضمان المالي لأولئك الذين لا يستطيعون العمل بسبب المرض.
- تعزيز الفرص لكبار السن للبقاء في سوق العمل.
- التأكد من أن يكون العمل أفضل لصاحبه من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، وذلك من خلال إدارة أكثر فاعلية لأنظمة المساعدات والضرائب المفروضة على الدخل.
- تحسين ظروف العاملين لمواصلة تعليمهم في الكليات والجامعات.
وكان حزب المحافظين وعد ناخبيه بأنه سيخفض مستوى تعويضات البطالة، لكن ذلك لم يحدث، حيث تنازل الحزب لصالح مطلب SD. وعلق أولف كريسترشون على ذلك بالقول “دعونا نقول الأمر كما هو، إنها خسارة واضحة وعميقة لحزب المحافظين، ويمكنني التعايش معها لأنها كانت جزءاً ضرورياً من التسوية”.
كانت كتلة اليمين وعدت ناخبيها أيضاً بتغيير شرط سداد جزء من القروض لدعم الأسر خلال فترة أرتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وأراد حزب المحافظين إيقاف هذا الشرط تماماً لفترة مؤقتة، بينما أرادت الأحزاب الثلاثة الأخرى إرجاعه إلى المستوى الذي كان عليه قبل تشديد شروط الاقتراض في العام 2018. وهو ما عارضته جهات عدة. وقال كل من رئيس البنك المركزي ستيفان إنجفيس والمدير العام لهيئة الرقابة المالية إريك تيدين إن الاقتراح غير مناسب. وفي صباح يوم الجمعة، صدر تقرير لهيئة الرقابة المالية نصحت فيه بعدم تنفيذ إعفاء مؤقت واسع النطاق. ويرجع القرار في النهاية إلى البرلمان، لكن لم تذكر الأحزاب الأربعة اليوم شرط سداد القروض في اتفاق تشكيل الحكومة. وعندما سُئل كريسترشون عن هذه النقطة قال “لم نقرر ذلك بعد. نعلم أن هناك تحليلاً يجري حول هذا الأمر وهناك آراء مختلفة وسنعود إلى هذا الأمر بسرعة”.
ويشترط القانون الحالي على المقترضين سداد جزء من القرض إضافة إلى الفوائد في كل قسط، حتى لا يقع الناس فريسة للفوائد العالية، الامر الذي قالت أحزاب اليمين إنها تريد إلغاؤه أو تخفيفه.
وعلقت الخبيرة الاقتصادية شوكا أورمان على اقتراحات الأحزاب بخصوص الوضع الاقتصادي قائلة “هناك اقتراحات مالية جيدة من شأنها أن تخفف من التكاليف المتزايدة للأسر”.
وتحت بند “سياسة عمل فعالة” قدمت الأحزاب عدداً من الاقتراحات للحد من البطالة طويلة الأمد في السويد وهي:
- أرباب العمل الذين يوظفون العاطلين عن العمل لفترات طويلة يجب أن تتوفر لهم تكاليف توظيف أقل.
- كسر البطالة طويلة الأمد من خلال تحديد متطلبات واضحة لدخول سوق العمل.
- تبسيط سياسة سوق العمل مع أخذ تدابير أكثر تأثيراً وأقل تكلفة تؤدي إلى توفير الوظائف.
- دراسة تقسيم المسؤولية بين الدولة والبلديات عن العاطلين عن العمل لفترات طويلة.
Source: www.aftonbladet.se