الكومبس – إقتصاد: أعلنت ستوكهولم نهاية العام الماضي عن فتح مكتبها التجاري في طهران، لتعزيز علاقاتها الاقتصادية خلال زيارة قام بها وزير المشاريع والابتكار السويدي ميكاييل دامبرغ، الذي أكد حرص الشركات المحلية على تطوير تعاونها مع الشركات الايرانية في مجالات مختلفة. وفي هذا السياق يتوقع المسؤولون الاقتصاديون في كلا البلدين نمو حجم التعاون الاقتصادي بينهما بعد رفع العقوبات عن إيران، حتى ان حاكم مصرف ايران المركزي ابدى مؤخرا استعداد ايران لتعزيز علاقاتها المصرفية مع السويد ورفع مستوى التبادلات التجاري.
ويقول الخبير الاقتصادي وليد جرادات كبير إستراتجيي الأسواق في نور جلوبال ماركت ومقرها دبي في حديث للكومبس إن السويد تعتبر من أوائل الدول الأوروبية التي سارعت الى تنمية تعاونها مع إيران، كون الكثير من الشركات السويدية لم تقطع علاقتها مع الطرف الايراني أثناء فترة العقوبات، حيث يشكل ذلك فرصة كبيرة لتلك الشركات لتوطيد تواجدها في الاسواق الايرانية وخصوصاً الشركات الصناعية كشركة “إلكترولكس” وعملاق الأثاث المنزليّ “إيكيا وشركات الإتصالات كشركة “إريكسون” التي تنشط في السوق الايراني منذ 116 عاما، ومن المتوقع عقد إتفاقيات ثنائية في مجال الاتصالات بين الطرفين، ويتايع أن السويد أيضا هي من أكبر المصدرين لخام الحديد وهو ما تحتاجه إيران خلال الفترة القادمة لتطوير بنيتها التحتية ،هذا فضلا عن ما قد تضيفه السويد للإقتصاد الإيراني في مجلات النقل والمناجم والتعاون في مجال الطاقة الخضراء.
وليد جرادات
ويضيف الخبير في معرض تعليقه على العلاقات الإقتصادية الإيرانية الأوروبية ان هناك حقبة جديدة من العلاقات التجارية الوطيدة ستبدأ، حتى أنها بدأت بمجرد وصول المفاوضات الى مراحلها الاخيرة، وقرب التوصل الى إتفاق حول برنامج طهران النووي حيث هرعت غالبية الدول الأوروبية و في مقدمتها ألمانيا و فرنسا الى حجز حصتها من تلك السوق المتعطشة للإستثمارات بجميع أنواعها، من نفطية وصناعية وتنموية وحتى تلك المتعلقة بالبنية التحتية، التي تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات والحصار الإقتصادي، الذي أدى الى نوع من التخلف التكنولوجي حسب قوله.
كما هرعت أيضاً للحصول على أسعار تفضيلية لشحنات النفط الإيراني، ويعود جرادات بالذاكرة الى التوترات السياسية التي نشبت بين الغرب وروسيا على خلفية الازمة الاوكرانية وتلويح موسكو وقتها بوقف تصدير الغاز الى أوروبا، يقول الخبير الاقتصادي إن هذا الموضوع جعل أوروبا تفكر بالبحث عن بديل للغاز الروسي لتتجه اعينها الى الغاز الإيراني، وبالمختصر فإنها ورقة اقتصادية وحتى سياسية مهمة بيد الغرب.
قطاع الطيران في ايران مرشح للإنتعاش
ومع رفع العقوبات فان قطاعات حيوية أخرى في اوروبا ستستفيد من هذه الخطوة، ومنها قطاع صناعة الطيران المتعطشة له ايران منذ سنين، فالعقوبات الاقتصادية منعت ايران حتى من مجرد ترميم اصلاح اسطولها الجوي المتهالك ومؤخرا أعلنت طهران أنها ستقوم بشراء حوالي 90 طائرة لتحديث أسطولها و أنها ستوسعه الى 300 طائرة خلال 3 سنوات ،أي أنها ستقوم بشراء طائرات بما قيمته تريليون و 350 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعد صفقة بالغة الأهمية لشركة إيرباص الأوروبية والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها.
هاني نصر