الكومبس – خاص: تفيد تقارير تصل " الكومبس " من مصر، نقلاً عن لاجئين في السجون المصرية، أن بعض الموظفين العاملين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأم المتحدة، يقومون، بحسب اللاجئين، بإستبدال أسماء الأشخاص المستحقين للسفر الى السويد، من الذين يعانون أشد المعاناة في الحجز، بآخرين من ذوي الإمكانات المالية، مقابل رشاوي.
وأكدت التقارير أن هذه الممارسات زادت بعد إعلان وزير الهجرة السويدي توبيّاس بيلستروم، نية السويد تخصيص 200 مقعد متبقي من حصتها، في برنامج إعادة التوطين للعام الجاري 2013.
وبحسب العديد من اللاجئين، الذين تحدثوا لموقع " الكومبس "، فان موظفي الأمم المتحدة يمارسون ضغوطاً عليهم، لإقناعهم بالعودة، و" نسيان موضوع السفر الى السويد". كما تواترت معلومات أفادت أن بعض الموظفين، صرحوا للاجئين بأن تصريح وزير الهجرة غير صحيح، في محاولة لثنيهم عن تسجيل أسمائهم في سجلات المفوضية.
وكان وزير الهجرة السويدي توبيّاس بيلستروم صرح بشكل واضح وصريح في برنامج تلفزيوني سويدي، ان السويد تحاول مساعدة اللاجئين السوريين في مصر، من خلال حصتها في برنامج الأمم المتحدة.
وكانت مصلحة الهجرة السويدية أصدرت قبل أيام توضيحا رسميّاً خصت به موقع " الكومبس " قالت فيه " ان منظمة UNHCR هي من تقوم بتقديم المهاجرين لمصلحة الهجرة السويدية، وفقاً لحاجاتهم الملحة في إعادة التوطين، موضحةً أن السويد تستقبل سنوياً 1900 لاجئاً عن طريق حصتها من الأمم المتحدة، وتقوم بإعادة توطينهم.
وكشفت أن السويد وافقت على إعادة توطين 2100 شخص حتى الآن من العام الجاري، في إطار الحصة المذكورة، وهو عدد يفوق حصتها السنوية، وأن 1300 منهم وصلوا السويد بالفعل، فيما سوف يتم نقل العدد المتبقي قبل نهاية العام الحالي.
وناشد العديد من اللاجئين في مصر، سلطات الهجرة في السويد، فتح تحقيق في هذه الإتهامات، والتدقيق في الألية التي يجري فيها قبول اللاجئين ضمن برنامج الأمم المتحدة.