الكومبس – أخبار السويد: لم يتغير مؤشر المعنويات الاقتصادية في السويد (ESI) تقريبًا خلال شهر فبراير.وبلغ مؤشر ESI الرئيسي 92.0 هذا الشهر، مقارنة بـ 91.8 في يناير.
ويواصل مؤشر الاستقرار الاقتصادي الإشارة إلى بعض المخاطر الصعودية على توقعات الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت مؤشرات ثقة الأسر والشركات جانبية إلى حد كبير. وهذا ما يجعل الثقة بالاقتصاد أكثر تشاؤماً من المعتاد، خصوصاً أنه لا يزال الطلب على الصناعات التصديرية ضعيفًا.
لكن الأهم في أرقام اليوم هو، أن توجهات أسعار قطاع الأعمال انخفضت بشكل حاد وعادت إلى مستويات ما قبل الوباء عندما كان التضخم منخفضًا للغاية. ليس أقلها انخفاض أسعار خطط الخدمات.
ولا تزال توقعات التضخم للأسر للعام المقبل أعلى من المعتاد، في حين سجلت توقعات الأسر فيما يتعلق بأسعار الرهن العقاري المزيد من الانخفاض.
أما مؤشرات سوق العمل فقد جاءت مختلطة. وكانت خطط التوظيف في الشركات متأرجحة عند مستويات لائقة، في حين أصبحت الأسر أكثر قلقا بشأن المخاطر الشخصية المترتبة على البطالة.
بشكل عام، تشير أرقام اليوم إلى تخفيضات في أسعار الفائدة. فقد عاد سلوك تحديد الأسعار إلى طبيعته، وهو أمر أساسي بالنسبة للبنك المركزي السويدي.
ومن المحتمل أن يكون خطر تراجع التضخم منخفضًا للغاية هو الموضوع الرئيسي في وقت لاحق من هذا العام.
و يشير تحسن معنويات المستهلكين السويديين في الأشهر الأخيرة إلى خطر صعودي طفيف على توقعات النمو، وفق المحللين الاقتصاديين في بنك نورديا ولكن من المحتمل أن يكون هذا الارتفاع بسبب توقع الشركات والأسر تخفيضات في أسعار الفائدة. وبالتالي، فمن المحتمل أن تصبح توقعات النمو أكثر قتامة مرة أخرى إذا ظل البنك المركزي السويدي في حالة انتظار لفترة أطول من المتوقع.
وحسب خبراء نورديا، هناك عدد قليل من العوامل المحلية التي يتعين على البنك المركزي السويدي أخذها بعين الاعتبار. ووفق هؤلاء، يعتمد توقيت وحجم تخفيضات أسعار الفائدة إلى حد كبير على البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتوقع محللو نورديا أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي السويدي في مايو القادم.
Source: corporate.nordea.com