الكومبس – ستوكهولم: رفضت لجنة الضمان الإجتماعي البرلمانية، مقترح تقدمت به الحكومة حول إجراء تعديل قانوني على الرعاية المقدمة في إطار التأمين الصحي الخاص.
وتهدف الحكومة من التعديل، توضيح أن الرعاية الصحية الممولة من قبل القطاع العام لمرضى التأمين الصحي الخاص، لا ينبغي أن تكون على حساب المرضى الآخرين.
وتعارض أحزاب كتلة يمين الوسط المعارض وحزب سفاريا ديموكراتنا المقترح على أساس، أن الحكومة فشلت في إظهار أن هناك حاجة الى تعديل.
وتشير الحكومة بنفسها، إلى أنه ليس من الواضح في الوقت الحاضر، كيف سيؤثر التأمين الصحي الخاص على الرعاية الصحية ضمن القطاع العام، وترى أنه إذا جرى إتباع القانون الحالي، فإن التعديل لا ينطوي على أي عواقب كبيرة.
ودعت اللجنة الى توضيح، كيف يمكن للمرضى، الذين ليس لديهم تأمين صحي، الإستفادة من هذا المقترح.