الكومبس – ستوكهولم: انتقدت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي (KU) الحكومة في طريقة تعاطيها مع قضية وزير الدفاع العراقي السابق الذي كان مقيماً في السويد. وشككت اللجنة في تقييم الحكومة الذي مفاده أن وزيرة الخارجية آن ليندي ووزير الدفاع بيتر هولتكفيست لم يكونا على اطلاع بقضيته. وفق ما نقل SVT.
وكان وزير الدفاع العراقي السابق اتهم بأنه حصل على مساعدات من السويد بينما كان يشغل منصب وزير الدفاع في العراق براتب كامل.
وقال نائب رئيس اللجنة هانس إيكستروم “من الغريب أن المعلومات لم تصل لوزير الدفاع أو وزيرة الخارجية”.
وعقدت اللجنة الدستورية مؤتمراً صحفياً اليوم لعرض تقييمها لعمل الحكومة خلال فصل الخريف. وأشارت إلى أوجه قصور في 12 حالة من أصل 30 قضية راجعتها.
واستجوب أعضاء اللجنة ثمانية وزراء بينهم رئيس الوزراء ستيفان لوفين ووزيرة المالية ماغدالينا أندرشون ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع.
وقالت رئيسة اللجنة كارين إنستروم (محافظين) إن المراجعة تناولت المعلومات التي تفيد بأن وزير الدفاع العراقي كان مقيماً في السويد وأنه متهم بجريمة. كما فحصت المعلومات التي تفيد بأن المكاتب الحكومية تلقت معلومات تفيد بأن ضابطاً عمل في القوات المسلحة بناءً على معلومات كاذبة دون أن تبلغ القوات المسلحة بالمعلومات.
ووجهت اللجنة الانتقادات نفسها لوزيري الخارجية والدفاع اللذين قالا إنهما لم يطلعا على معلومات الضابط الكاذب.
واتهمت اللجنة الحكومة بعدم متابعة الموضوع في الاتصالات بين القوات المسلحة ووزارة الدفاع، وإلا لكانت المكاتب الحكومية تلقت معلومات تفيد بأن هذا الشخص سبق له تولي مهام في المقر العسكري لحلف الناتو، في وقت أبكر من التقارير الإعلامية التي ظهرت حول الموضوع.
كما راجعت اللجنة التعامل مع قضية ترخيص توسيع المصفاة في Lysekil، مشيرة إلى أوجه قصور في التعامل مع قبول الترخيص.