Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT
2021-05-04

العنصرية آخذة في الازدياد وتشكل تهديداً خطيراً لأمن المجتمع

الكومبس – ستوكهولم: اقترحت لجنة برلمانية فرض عقوبة الحبس سنتين على المشاركة في منظمة عنصرية.

وقال القاضي داغ ماتسون، الذي قاد أعمال اللجنة، إن أسباب حظر المنظمات العنصرية باتت تتمتع بقوة تفوق أسباب السماح ببقائها، مؤكداً وجود “مؤشرات واضحة على أن الاضطهاد العنصري آخذ في الازدياد. ويمكن لهذه المنظمات العنصرية على المدى الطويل أن تهدد بشكل خطير النظام والأمن في المجتمع السويدي”. وفق ما نقلت TT.

وتعني اللجنة بالمنظمات العنصرية تلك التي تنطوي أنشطتها على احتقار الجماعات العرقية الأخرى.

وكانت الحكومة شكلت اللجنة البرلمانية من مختلف الأحزاب بهدف وضع اقتراحات قانونية لمكافحة المنظمات العنصرية.

لا قيود على حرية الرأي

ويتيح القانون الأساسي المعروف باسم “شكل الحكومة” تقييد حرية تكوين الجمعيات فيما يتعلق بهذه المنظمات. وهو القانون الذي استندت عليه اللجنة في اقتراحها.

ويحمي القانون في الوقت نفسه حرية الرأي، لذلك، لا يمكن أن ينطبق الحظر إلا على المنظمات التي تُعتبر ممارساتها العنصرية إجرامية.

وأوضح ماتسون “لا يمكن للمرء أن يتدخل ضد آراء جمعية، بل حين تؤدي الآراء إلى أعمال إجرامية، مثل منظمة تحرض على التحرش الجنسي أو التخريب أو التهديد غير المشروع أو الكراهية العنصرية بصورة منهجية”.

السجن 4 سنوات

وقال ماتسون إن اللجنة رأت أن التشريع الأكثر فعالية هو قانون يستهدف المشاركة في هذه المنظمات وليس حظر هذه المنظمات أو حلها. لذلك اقترحت قانوناً يعاقب على المشاركة في المنظمات العنصرية. ويمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس مدة سنتين، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن تصل إلى السجن أربع سنوات.

واقترحت اللجنة أيضاً فرض عقوبات على دعم المنظمة العنصرية، مثل تأجير مقرات لهذه المنظمات.

وتتألف اللجنة من جميع الأحزاب البرلمانية. وقدمت اقتراحها اليوم لوزير العدل مورغان يوهانسون الذي قال في مؤتمر صحفي إن “العنصرية سم في المجتمع وتهديد مباشر لكثير من الناس”.

وأشار يوهانسون إلى أن السويد لديها تشريعات ضعيفة في هذا الجانب، لذلك تلقت انتقادات من الأمم المتحدة.

ولم تتفق كل الأحزاب في اللجنة على الاقتراح، حيث عارض اليسار والليبراليون وديمقراطيو السويد تجريم المشاركة في منظمات عنصرية.

في حين طالبت أحزاب أخرى بالذهاب أبعد من حظر المشاركة، إلى حظر المنظمات نفسها.

وكانت جمعية الأمم المتحدة في السويد أعلنت اليوم تسليم وزير العدل عريضة بعنوان “نريد السويد خالية من العنصرية” وقع عليها نحو 20 ألف شخص يطالبون الحكومة بتضييق الخناق على التنظيمات العنصرية.

وقالت رئيسة الجمعية أنيلي بوريسون، في مقال نشرته أفتونبلادت اليوم، إن على السويد أن تفي بالتزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التمييز العنصري. واتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الكراهية والعنصرية والتمييز ضد الأقليات والأشخاص من خلفيات أجنبية.

Related Posts