الكومبس – ستوكهولم: شكلت الحكومة السويدية لجنة تحقيق خاصة بالإضافة لمجموعة من ممثلي مختلف الأطراف في سوق العمل بدراسة مدى إمكانية تغيير وتحسين نظام تحديد تأجير الشقق السكنية.
وذكرت مجلة Hem & Hyra أن اللجنة ستكون مؤلفة من جمعية المستأجرين Hyresgästföreningen وشركة السكن العامة السويدية Sabo وأصحاب العقارات من أجل التوصل لاتفاق على التحسينات التي يمكن أن تساهم في تسهيل بناء المزيد من المساكن المؤجرة.
وقال المتحدث باسم وزير الإسكان Hakim Belarbi إن الحكومة لن تشارك في جعل نظام الإيجارات حرة بدون قيود، ولكن اللجنة سوف تعمل على دراسة مبدأ قيمة الفائدة المضافة على الإيجار.
وأوضحت المجلة أن الأطراف المعنية اتفقت على مجموعة من الأفكار والآراء، وسيتم تقديم تقرير نهائي في شهر أيار/ مايو المقبل، مشيرةً إلى أن اللجنة دعت جميع الجهات والمنظمات المعنية للخروج بمقترحات جديدة وغجراء التغييرات اللازمة.
وأشار Belarbi إلى أنهمن المبكر جداً الحديث فيما إذا سيتم التوصل لإقرار تشريع جديد، ولكننا نأمل أن تؤدي المحادثات إلى نتائج إيجابية بناءة خاصةً وأن هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لوجود نظام سوق للإيجار محدد وثابت وقابل للتطبيق على المدى الطويل.
من جهتها قالت رئيسة جمعية المستأجرين Marie Linder ” هناك حاجة ماسة للعمل المشترك حول هذا الموضوع، وأنه من المهم أن تكون جميع الأطراف على استعداد لتحمل مسؤولية التنمية المستقبلية في سوق الإسكان”.