الكومبس – ستوكهولم: هل شارك وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، الحامل للجنسية السويدي في الاضطرابات الجارية في العراق؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف سيؤثر هذا الأمر على المهمة العسكرية السويدية في العراق، والتي توشك الحكومة على تمديدها؟ هذه الأسئلة، ستطرحها اليوم لجنة الدفاع والشؤون الخارجية المشتركة في البرلمان السويدي، وفقاً لتقرير وكالة الأنباء السويدية TT.
ويشارك في اللجنة كل من، وزيرة الشؤون الخارجية، وسكرتيرة
الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنيكا سودر، ويان أولوف ليند، سكرتير الدولة في وزارة
الدفاع.
وقال هانز ووالمارك،
المتحدث باسم سياسة الدفاع في حزب المحافظين، إنه يجب توضيح المعلومات المتداولة
عن الوزير العراقي في وسائل الإعلام، وتأثير هذه القضية على علاقة الحكومة مع
العراق.
ووفقاً لووالمارك، فإن تواجد القوات العسكرية السويدية،
لأغراض تدريبية في العراق، قد يتأثر بهذه المعلومات.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة المشتركة بعد ذلك، بتقديم
تقريرها إلى البرلمان، والذي سيقرر من جانبه كيفية التعامل مع هذه القضية.
وحسب وسائل الإعلام، يجرى تحقيق مع الشمري من قبل الادعاء
العام، حول ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، على خلفية سقوط أكثر من 300 قتيل، خلال
المظاهرات الأخيرة في العراق. كما يجر تحقيق آخر، يتعلق بشبهات جرائم مالية، ترتبط
بالمنح، التي كان يتلاقها من الخدمات الاجتماعية “السوسيال”، على أساس
أنه متواجد وعائلته في العراق، فيما كان هو في الواقع خارج البلاد.
ووفقاً للمتحدث
باسم سياسة الدفاع في حزب المحافظين، فإنه يجب منح اللجنة حق الوصول إلى التحقيق،
الذي يأمل أن تقوم به كل من وزارتي الخارجية والدفاع.