الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية وحليفها حزب ديمقراطيي السويد اليوم، عن حملة جديدة للحد من الهجرة إلى البلاد تشمل هذه المرّة تشديد المتطلبات للحصول على إقامة العمل.
وأعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمر سينرغارد عن مقترح لرفع الحد الأدنى للحصول على إقامة عمل من 13 ألف كرون شهرياً إلى 26,560 كرون، ما يعني عملياً حرمان العاملين في المهن ذات الدخل المنخفض كالمطاعم والوجبات السريعة والتنظيف من إمكانية الحصول على إقامة عمل.
وقالت إن المقترح يأتي ضمن إجراءات الحكومة لتشديد سياسة الهجرة، على أن يتم إحالته إلى البرلمان قريباً، متوقعة ان يبدأ تطبيقه مع مطلع شهر أوكتوبر المقبل.
المتحدث باسم حزب SD ورئيس لجنة سوق العمل ماغنوس بيرشون قال إنه جرى التوصل إلى مبلغ 26,560 في اتفاق مع الحكومة غير أن الخطة مستمرة لرفع المبلغ إلى 33 ألف شهرياً، وهو ما نص عليه اتفاق (تيدو) الموقع بين أحزاب الحكومة وSD.
وأكدت الوزيرة كلام بيرشون، كاشفة عن وجود تحقيق حالياً لإمكانية رفع الحد الشهري المطلوب، مع زيادة في الاستثناءات.
ومن بين الاستثناءات التي يتضمنها الاقتراح الحالي مثلاً، عمال قطف التوت الذين يقصدون السويد موسمياً ثم يغادرونها.
وسيؤثر الاقتراح اليميني على نحو 30 بالمئة من حملة إقامات العمل ممن يجنون أقل من 26,560 شهرياً، بينما يحصل 70 بالمئة منهم على دخل شهري أعلى ولا يتأثرون بالقرار الحالي.
وكانت أرقام مصلحة الهجرة وهيئة الإحصاء، أشارت إلى تغير في نمط الهجرة إلى السويد، مع انخفاض طلبات اللجوء وارتفاع أعداد إقامات العمل.
وسجل العام الماضي منح مصلحة الهجرة لـ24 ألف إقامة عمل مقابل تسعة آلاف إقامة لجوء، باستثناء اللاجئين الأوكرانيين.
وتوقعت مصلحة الهجرة أن يتقدم نحو مئة ألف شخص للحصول على إقامة عمل حتى نهاية العام الجاري.
ويصل معدل الدخل الشهري في السويد حالياً إلى 33200 كرون (قبل الضريبة) وفق أرقام هيئة الإحصاء السويدية.