الكومبس – اقتصاد: تصدرت السويد للمرة الأولى قائمة فوربس لأفضل الدول لقطاع الأعمال في العالم خلال العام المقبل 2017، مقارنةً بمركزها السابع عشر عام 2006، حيث شهدت “ستوكهولم” على مدار العقدين الماضيين تحولاً في قواعدها المالية.
واحتلت نيوزيلندا المرتبة الثانية في التصنيف، رغم أن اقتصادها يقل عن أبرز الدول في المراكز الأولى، وذلك بسبب سياسات الخصخصة التي طالت عدة قطاعات حكومية في البلاد من بينها المصارف والاتصالات.
واعتمدت فوربس في تصنيفها لـ139، دولة على عدة عوامل من بينها حقوق الملكية والابتكار والسياسة الضريبية والتكنولوجيا ومعيار الفساد والحريات النقدية والتجارية.
– علاوةً على ذلك، تقيس فوربس مدى البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال بكل دول بالقائمة بالإضافة إلى أداء سوق الأسهم وحماية المستثمر.
و أخذت المجلة الشهيرة فوربس في اعتبارها أيضا تقارير نشرت في “فريدوم هاوس” والمنتدى الاقتصادي الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.
وحول كيف تصدرت السويد هذه المكانة تقول المجلة العالمية الشهيرة، إن قرار السويد خفض العمالة بالقطاع العام، ومزايا ذوي الاحتياجات الخاصة لتشجيع التوظيف بالإضافة إلى خفض الضرائب ñ رغم كونها لا تزال مرتفعة مقارنةً بالدول المتقدمة ñ من العوامل التي ساهمت في نيلها هذا التصنيف.
وتشير قوربس إلى أن الاقتصاد السويدي الذي وصل حجمه إلى 493 مليار دولار في 2015 حقق نمواً بنسبة 4.2% العام الماضي وتفوق عليه فقط اقتصادا لوكسمبورج وآيرلندا.
وحسب المجلة، فأن لدى السويد مستوى منخفض من الديون الحكومية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي و هي استفادت جيداً من سياسات التجارة الحرة، كما حقق الميزان التجاري فائضاً سجل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وتشير فوربس إلى مالدى السويد من صناعات وابتكارات مهمة على الأصعدة المختلفة كإيكيا للأثاث وفولفو لصناعة السيارات فضلاً عن عملاق الاتصالات أريكسون .
كما تعد السويد موطناً لعدد من الابتكارات في مجال التكنولوجيا كتطبيق سكايب وأشهر لعبتين إلكترونيتين في العالم وهما كاندي كراش وكينغ ديجتال.