الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الشرطة السويدية أنها تنوي فرض منطقة أمنية في مدينة نورشوبينغ السويدية، بدءاً من يوم غد الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ إقرار القانون المثير للجدل في السويد، والذي يسمح للشرطة بتفتيش جميع السكان بمن فيهم الأطفال دون أي شبهة جنائية.
ويأتي ذلك بعد مقتل رجلين بإطلاق نار في شقة بمبنى سكني في نورشوبينغ يوم أمس الاثنين، في جريمة يُشتبه ارتباطها بصراع العصابات في المدينة، والذي أدى إلى عشرات أعمال العنف في الآونة الأخيرة.
وتشمل المنطقة الأمنية المعلنة حي هاغبي في جنوب غرب نورشوبينغ حيث وقعت الجريمة أمس، والذي أضافته الشرطة إلى قائمة المناطق الضعيفة قبل أشهر.
وقالت الشرطة عبر موقعها “قد يلاحظ من يسكن أو يتحرك داخل المنطقة الأمنية وجود الشرطة بشكل أكبر وإجراء المزيد من التفتيشات الوقائية”.
أول تطبيق للقانون الجديد منذ إقراره
وكانت السويد بدأت بتطبيق قانون المناطق الأمنية Säkerhetszoner والذي عرف بداية بقانون مناطق التفتيش Visitationszoner في 25 أبريل الماضي، بهدف منح الشرطة صلاحيات أوسع لمواجهة عنف العصابات.
ويتطلب فرض منطقة أمنية مماثلة وجود مخاطر ملموسة وكبيرة من أعمال عنف. ويمكن فرضها في حيز جغرافي معيّن لمدة أقصاها أسبوعين، ولكن يمكن تمديدها بقرار جديد. وتُمنح الشرطة الحق في التفتيش الجسدي للبالغين والأطفال، وكذلك المركبات، دون وجود شبهة ملموسة بارتكاب جريمة.
وكان مفوض الشرطة في وحدة مكافحة الجريمة كريستيان مالزوف شرح في حديث سابق للكومبس قانون المناطق الأمنية، وتطرق إلى ما أثاره القانون من انتقادات ومخاوف. يمكن متابعتها هنا: ما هي المناطق الأمنية.. وكيف سيتم تفتيش الأشخاص؟
وكانت الكومبس استطلعت سابقاً آراء سكان خارهولمن حول القانون الجديد، يمكن مشاهدته هنا: مهاجرون عن مناطق التفتيش: إجراء يحمي أبناءنا