الكومبس – ستوكهولم: شهدت السويد خلال الأعوام الأخيرة، عدة محطات قام فيها متطرفون بحرق المصحف، في محاولة منهم لاستفزاز المسلمين، متذرعين بحقهم في التعبير والتجمع، ونقد الدين، وهي حريات يكفلها القانون الأساسي (الدستور) في السويد.
غير أن التداعيات المستمرة لهذه الاستفزازات المتواصلة، وآخرها قبل أسبوع، أعادت الحديث عن القانون الأساسي والحريات، مع إشارة بعض الخبراء إلى عدم الحاجة لتعديل الدستور، لمنع الاستفزاز، وحديث آخرين عن حاجة إلى تعديل قانون النظام العام.
الخبير القانوني واستاذ الفقه التشريعي يواكيم نيرغيليوس أجاب عن الأسئلة القانونية حول حرق المصحف في حديث للتلفزيون السويديSVT.
لماذا يسمح القانون بحرق الكتب المقدسة مثل المصحف؟
وأجاب “حرية التعبير لها حدودها، على سبيل المثال، من غير القانوني قول أشياء تهدد أو تحط من قدر مجموعة من الناس، وهذا يُعد تحريضاً ضد مجموعة من الناس. ومع ذلك، فإن انتقاد الدين أمر قانوني”.
وحول ما إذا كان حرق كتاب مقدس يمكن أن يكون تحريضاً ضد جماعة من الناس، اعتبر أن “الأمر صعب لأنه لم يطرح أمام المحكمة من قبل، ولكن ربما لا، وفق التشريعات الحالية”.
ويقول إن “السماح بانتقاد الأديان يشكل جزءاً من حرية التعبير، وطالما يتعلق الأمر بنقد القرآن، فيُعد نقداً للدين”.
هل يمكن للشرطة أن ترفض منح تصريح لحرق المصحف؟
في وقت سابق من هذا العام، رفضت الشرطة، مرتين، منح تصريح لحرق المصحف. الدافع وراء القرار حينها، هو أن الاحتجاج قد يؤدي إلى زيادة التهديد الإرهابي ضد السويد. ولكن محكمة الاستئناف رفضت قرار الشرطة، واعتبرت أنه لا يوجد سند قانوني لرفض المظاهرات، بسبب التهديدات على الأمن القومي.
ولكن نيرغيليوس قال إنه يمكن للشرطة رفض التصريح إذا كانت تخشى أن يتسبب من يريد التظاهر بالاضطراب. غير أنه لفت إلى أن “المتظاهرين المناوئين هم الذين تسببوا في الاضطرابات كما هي الحال حالياً”.
وأضاف”حقيقة أن الشخص الذي يتظاهر يثير ردّ فعل عنيف لم يتم اعتباره حتى الآن سبباً لرفض منح التصريح، كما جاء في قرار المحكمة الإدارية”.
هل يمكن للشرطة توجيه تجمع حرق المصحف إلى مكان آخر؟
وقال “نعم. لم يتم النظر في هذه القضية في المحكمة من قبل، لكنني أوصي بها كتدبير”، مشيراً إلى قيام الشرطة بتغيير مسار تظاهرة كان ينوي نازيون القيام بها أمام كنيس يهودي في يوتيبوري في العام 2017.
وأضاف “أفضل ما يمكن أن تفعله الشرطة وفق التشريعات الحالية هو، في رأيي، السماح بالتظاهر، مع نقلها إلى مكان آخر بدلاً من الأماكن الحساسة والمثيرة للجدل، كما جرى سابقاً”.
هل الدستور بحاجة إلى تعديل لوقف حرق القرآن؟
“ليس فعلاً”، كما يقول نرغيليوس، ويعتبر أن الدستور يسمح بوضع قيود، مشيراً في هذا الإطار إلى قانون التحريض ضد الجماعات العرقية، والذي يعد قيداً مماثلاً.
وأضاف “يمكن إدخال قانون للحرية الدينية في السويد، مما يجعل من غير القانوني تدنيس الكتب المقدسة”.
ولكنه استطرد قائلاً ” السويد ألغت قانون الإساءة إلى الدين في العام 1970، وإقرار قانون مماثل سيكون تغييراً جذرياً، وتقييداً كبيراً لحرية التعبير”.
وحول فنلندا التي لديها قانون مماثل يمنع ازدراء الأديان، وهو ما سمح بإيقاف حرق المصحف هناك في وقت سابق من هذا العام، اعتبر أنه “من الصعب الإجابة عما إذا كان هذا في حد ذاته يعني أن فنلندا لديها حرية تعبير أضعف من السويد”.
وأضاف “ربما لا ينبغي المبالغة في الاختلافات بين السويد وفنلندا. لكن حرية التعبير السويدية واسعة للغاية”.
Source: www.svt.se