لمنع حالات الاحتيال.. الحكومة تتجه إلى إلغاء السرية بين السلطات

نقابة المحامين: التغييرات تخاطر بانتهاك الخصوصية الشخصية

الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة تغيير التشريعات المتعلقة بالخصوصية والسرية بحيث يصبح من الأسهل على السلطات مشاركة المعلومات بين بعضها، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والاحتيال على المساعدات الاجتماعية والضرائب.

وكانت أغلبية برلمانية تتألف من المحافظين والليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد وحزب الوسط اقترحت في يناير الماضي إلغاء السرية بين السلطات.

ورد الاشتراكيون الديمقراطيون بأنهم مستعدون لمراجعة السرية بين السلطات، لكنهم يريدون انتظار ما سيتوصل إليه تحقيق حكومي أطلقوه حول الموضوع نفسه.

وخلص التحقيق الآن إلى عدد من الأمور، منها اقتراح تطبيق إجراءات جديدة، تمكن السلطات من الإفصاح عن المعلومات التي تحتاجها السلطات والهيئات الأخرى.

وقالت المحققة كيرستين بيناندر “هذا تغيير كبير مقارنة باليوم”. وفق ما نقل SVT.

وحسب الإجراءات المتبعة اليوم، فإن على السلطات إجراء فحص للسرية والخصوصية في كل مرة تريد فيها مشاركة البيانات مع بعضها. وهو أمر تعتقد هيئات عدة أنه يعقّد عملها في مكافحة الجريمة المنظمة، الأمر الذي دفع مصلحة الضرائب وصندوق التأمينات الاجتماعية إلى المطالبة بإلغاء السرية بين السلطات.

وقالت المحققة بيناندر إن الاقتراح الذي تقدمت به “يسد الفجوة الموجودة بين مهام الهيئات العامة والمتطلبات القانونية، ويمكّن السلطات من العمل بسهولة أكبر ضد الاحتيال والجريمة”.

في حين حذرت نقابة المحامين السويديين من أن هذه التغييرات تخاطر بانتهاك الخصوصية الشخصية.

وسترسل الحكومة الاقتراحات الواردة في التحقيق إلى الجهات المعنية لإبداء الرأي.