الكومبس – بريطانيا: أكد مسؤول بريطاني أن لندن تعتزم مطالبة ملاك العقارات بطرد طالبي اللجوء، الذين يفشلون في الحصول على تصارح الإقامة والموافقة على طلبات بقائهم داخل البلاد، وذلك حسبما أفاد موقع DW الإلكتروني.
وبين المسؤول أن الأشخاص الذين يتجاهلون تنفيذ القانون سيعرضون أنفسهم لعقوبة سجن قد تصل لمدة خمس سنوات.
وقال وزير المجتمعات المحلية البريطاني جريك كلارك إن الحكومة البريطانية تعتزم مطالبة ملاك العقارات بطرد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يفشلون في الحصول على موافقات على طلباتهم بالبقاء داخل البلاد
وأضاف كلارك أن الحكومة مصممة على معاقبة أصحاب العقارات المارقين الذين يغتنون من الهجرة غير القانونية.
وتخطط لندن لقطع المساعدات المالية عن طالبي اللجوء الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة التي تؤهلهم للحصول على وضع قانوني.
وكشف كلارك أن ملاك العقارات هؤلاء قد يعرضون أنفسهم للمحاكمة وعقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات، حيث من المتوقع أن يكون هذا الإجراء ضمن مشروع قانون الهجرة الجديد.
ويأتي هذا بعد تصريحات متشددة صدرت عن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزراء آخرين وسط تغطية إعلامية دقيقة لأزمة آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ميناء كاليه الفرنسي، الذي يعد مركزاً لحركة العبارات ومدخل النفق الذي يصل بين فرنسا وبريطانيا.
وكان كاميرون قد تعرض لانتقادات واسعة بعد تصريحه قبل أيام بأن بريطانيا سترحل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين “حتى يعرف الناس أن بريطانيا ليست ملاذاً آمناً”.
وقال كاميرون إن بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى تواجه زحفاً من أشخاص قادمين عبر البحر المتوسط، يرغبون في حياة أفضل في أوروبا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنه لا يزال نحو عشرة آلاف مهاجر يحصلون على مساعدات حكومية من دافعي الضرائب بقيمة 36 جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، بالرغم من رفض طلباتهم للجوء وذلك لأنهم يعيشون في بريطانيا مع أسرهم.
وتقضي الاقتراحات الجديدة بأن وزارة الداخلية البريطانية ستكون مطالبة بإعلام أصحاب المنازل بأن مستأجرا معيناً فقد وضعه القانوني بسبب عدم استيفاءه شروط طلب اللجوء، وبالتالي يجب على المالك أن يطلب منه إخلاء السكن.
ويتعين على ملاك العقارات إنهاء مدة الاستئجار المتبقية بسبب فقد المستأجر وضعه القانوني بدون أن يحصل المالك على إذن من المحكمة في بعض الحالات، كما سيكون على الملاك أن يتأكدوا من الوضع القانوني للمستأجر قبل السماح له بالانتقال إلى السكن للعيش فيه، لكن إذا لم يقم المالك بإجراء الفحوص المطلوبة بشكل متكرر، فإنه قد يواجه عقوبة السجن.