الكومبس – اقتصاد: قررت الحكومة تأجيل تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بالشفافية في تحديد الأجور، والتي تهدف إلى منح الموظفين والباحثين عن عمل حق الاطلاع على مستويات الرواتب.
ووفق المقترح الحكومي، سيُطبَّق التشريع الذي يستند إلى توجيه أوروبي صدر عام 2023 ابتداءً من 1 يناير 2027 بدلاً من 1 يوليو من هذا العام، كما نقلت وكالة TT.
وأوضحت الحكومة أن السبب يعود إلى حاجة النقابات وأرباب العمل إلى مزيد من الوقت للاستعداد لتطبيق القواعد الجديدة.
وتنص القواعد على منح المتقدمين للوظائف الحق في معرفة الراتب الابتدائي للوظيفة، كما تمنح الموظفين حق الاطلاع على رواتب زملائهم الذين يشغلون وظائف مماثلة.
كما سيتعين على الشركات التي تضم أكثر من 250 موظفاً تقديم تقرير سنوي عن الرواتب إلى أمين المظالم لشؤون التمييز (Diskrimineringsombudsmannen)، على أن يُقدَّم التقرير لأول مرة في مايو 2028.
مطلب أوروبي لتقليص فجوة الأجور
ويأتي القانون استجابة لمطلب من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقليل الفوارق في الأجور بين النساء والرجال في دول الاتحاد. ووفق بيانات عام 2023، بلغ متوسط أجور النساء أقل بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالرجال.
وحذّرت كل من منظمة أرباب العمل واتحاد البلديات والمناطق وهيئة أرباب العمل الحكوميين، في رسالة مشتركة إلى الحكومة، من أن طريقة إعداد إحصاءات الرواتب “ستتغير جذرياً” وبشكل سلبي.
ويُلزم القانون الجديد بعرض الرواتب على أساس الأجر السنوي أو أجر الساعة، مع احتساب بدلات مثل العمل في أوقات غير مريحة والعمل الإضافي.
ويختلف ذلك عن النظام الحالي في معظم أماكن العمل السويدية، حيث تعتمد الإحصاءات على الراتب الشهري دون احتساب البدلات.
وأصرّت الحكومة على المضي قدماً في المقترحات رغم الانتقادات.