الكومبس – ستوكهولم: أظهر مسح أعدته مجلة Hem & Hyra أن حوالي ثلث شركات السكن المملوكة من قبل البلديات الموزعة في مختلف أنحاء السويد ترفض منح عقود استئجار سكنية للأشخاص ممن يعيشون على المساعدات الاجتماعية.
وأجرت جمعية المستأجرين Hyresgästföreningen دراسة شاملة لقواعد الإيجار المعمول بها في جميع شركات السكن التابعة للبلديات البالغ عددها حوالي 299 بلدية.
وأوضحت المجلة أن كل الأشخاص الراغبين بتأجير شقق سكنية يجب أن يكون لديهم تقرير إئتماني قبل توقيع عقد الإيجار من أجل الموافقة على منحهم العقد ويصبح حقيقة واقعة.
وبحسب الدراسة فإن ثلي شركات السكن البلدية تطلب من الشخص تأمين وثيقة دخل تثبت حجم دخله السنوي، كما ان أكثر من نصف الشركات تريد الحصول على توصية من المؤجرين السابقين.
وبينت المجلة أنه إذا كان الدخل السنوي للشخص هو عبارة عن الدعم المالي الذي يحصل عليه عبر ما يعرف باسم المساعدات الاجتماعية، فإن هذا الأمر يزيد من خطر فقدانه حق الحصول على عقد استئجار سكني.
وذكر التقرير أن ثلث شركات السكن البلدية ترفض تأجير شقق للأشخاص الذين يعيشون على المساعدات الاجتماعية، ولكن في حال وجود كفيل يضمن للشركة أنه سيدفع الإيجار الشهر في حال لم يدفعه الشخص المستأجر، فإن الشركة توافق على توقيع عقد تأجير مع هذا الشخص حتى وإن كان يحصل على إعالة مالية ، وبالتالي فإن حوالي 29 % من تلك الشركات تعيد النظر في قراراتها في حال توفر كفيل.