الحكومة تعيّن قانونياً رفيعاً لقيادة “تحقيق كورونا”
الكومبس – ستوكهولم: قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين، في مؤتمر صحفي اليوم، إن أزمة كورونا “سلطت الضوء على عيوب في مجتمعنا”، مضيفاً أن آلاف الأشخاص توفوا نتيجة المرض. وفق ما نقلت TT.
وعينت الحكومة اليوم قانونياً رفيع المستوى، هو ماتس ميلين، لرئاسة لجنة التحقيق في طريقة التعامل مع أزمة كورونا.
وشغل ميلين (69 عاماً) سابقاً منصب رئيس مجلس الشكاوى ورئيس مجلس العدل ورئيساً للمحكمة الإدارية العليا.
وقال ميلين في المؤتمر الصحفي عبر الفيديو “انطباعي هو أن قدرة المجتمع على التعامل مع الأزمات أصبحت موضع تساؤل بشكل متزايد”.
وأضاف “أشعر بالفخر لأنني حصلت على الثقة لقيادة لجنة مستقلة. من المهم أن تكون قادراً على تعلم الدروس وأن تكون مجهزاً بشكل أفضل لأي أزمة مقبلة، سواء كانت وباء أم غيره”.
وستقيّم لجنة كورونا طريقة عمل الحكومة والهيئات والمحافظات والبلديات خلال أزمة كورونا. وتتألف من ستة إلى ثمانية أعضاء لم يتم تعيينهم أو إجراء مقابلات معهم بعد. ومنهم ممثلون عن الرعاية الصحية والبلديات وخبراء اقتصاديون وخبراء في الأخلاقيات وإدارة الأزمات. وفق ما أعلن رئيس الوزراء. ولن تتضمن اللجنة مختصاً في علم الأوبئة مستقلاً عن هيئة الصحة العامة.
وعما إن كان رئيس الوزراء يريد من اللجنة أن تجيب على سؤال عن مدى مسؤولية الحكومة عن الوفيات خلال الأزمة، قال لوفين إن “اللجنة تتمتع بحرية كبيرة في توجيه تحقيقها، لكن توجيهات اللجنة لا تحتوي على سؤال صيغ بهذه الطريقة بالضبط”.
وأضاف “نحن نريد الحقيقة، والهدف هو أن نتعلم شيئاً مما حصل”.
وستنهي اللجنة عملها خلال الربع الأول من العام 2022 قبل الانتخابات، لكنها ستقدم أول تقرير مؤقت الخريف المقبل. ويغطي التقرير المؤقت موضوع انتشار العدوى في الرعاية الصحية ورعاية المسنين.
وكان لوفين أعلن أن الحكومة ستتخذ قراراً بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم سياسة السويد في مجال مكافحة عدوى كورونا.
واتفقت أحزاب البرلمان على أن تنهي اللجنة عملها قبل الانتخابات المقبلة ليتمكن الناخبون من تقييم كيفية التعامل مع الأزمة.