الكومبس – ستوكهولم: ذكرت صحيفة “ميترو” السويدية، أن رئيس الحكومة الحالية ستيفان لوفين، هو أكثر رؤساء الحكومة، الذين رُفعت شكاوى ضدهم الى اللجنة الدستورية البرلمانية.
ووفقاً للصحيفة، فإن 27 بلاغاً، رُفع ضد لوفين خلال ثلاث سنوات تقريباً، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي رئيس وزراء بهذا الشكل من قبل.
وقال بروفيسور العلوم السياسية تومي مولر للصحيفة: “هناك الكثير الذي يتحدث عن زيادة في البلاغات الكيدية”.
وخلال فترة بقاء رئيس الحكومة السابق عن حزب المحافظين فريدريك راينفيلدت في الحكومة، رُفعت ضده 17 شكوى الى اللجنة الدستورية في البرلمان، فيما وصلت عدد البلاغات المرفوعة ضد ستيفان لوفين وحتى الآن من فترة ولايته الأولى للحكومة الى 27 بلاغاً، بحسب صحيفة ميترو.
وشملت تلك البلاغات ضد لوفين، قضايا متعددة من بينها وصفه لتاريخ حزب سفاريا ديموكراتنا بالديكتاتوري، الى اتهامات بعدم تحمله المسؤولية، في قضية الحماية لمشتريات تكنولوجيا المعلومات في مصلحة النقل.
سياسي يتميز بالحكمة
ولعل المتتبع للحكومة السويدية الحالية التي يترأسها لوفين، يُدرك حجم الأزمات التي مرت بها منذ انتخابها في شهر أيلول/ سبتمبر 2014، حيث وُضعت ولمرات عدة في أوضاع صعبة جداً من قبل المعارضة وسفاريا ديموكراتنا لعرقلة عملها وإسقاطها، الا أن بعض المراقبين يعتبرون ان الحكمة التي يتميز فيها لوفين في سياسته مكنته من الخروج بنجاح من الوضع الشائك الذي كان يوضع فيه في كل مرة وإرجاع الكرة الى مرمى الفريق الخصم، ووسط هذه الظروف سيكون من الطبيعي أن تزداد البلاغات المرفوعة ضده.
ويرى مولر أن إحدى الأمور التي تفسر زيادة البلاغات بحق لوفين هو الإحباط الموجود بين حزب المحافظين وبقية أحزاب المعارضة حول اتفاقية شهر كانون الأول/ ديسمبر، حيث شكلت تلك البلاغات طريقة من أجل التعويض عن عدم سقوط الحكومة.