الكومبس – ستوكهولم: أكد رئيس الوزراء ستيفان لوفين في حوار لوكالة الأنباء السويدية اليوم أن حكومته اتخذت القرارات الصحيحة في الوقت المناسب فيما يخص مواجهة كورونا.
وسألته الوكالة ما إن كان ذلك يعني أن وفاة أكثر من 8 آلاف شخص في السويد كان حتمياً، فأجاب “لا، لكن تبين في تقرير لجنة كورونا أن رعاية المسنين لم يكن لديها سوى موارد قليلة جداً لفترة طويلة. كما أننا لا نعرف حقاً طبيعة الاختلاف في بلدان الشمال الأوروبي، وما إذا كان هناك اختلاف في تفشي المرض”.
وعما إذا لم تكن الحكومة تعلم أن رعاية المسنين ليست مستعدة لمواجهة وباء، قال لوفين “وفقاً للجنة، فإن المسؤولية تتحملها حكومات عدة إضافة إلى البلديات. من الواضح أن رعاية المسنين لم تحصل سوى على موارد قليلة جداً لفترة طويلة. ونتيجة ذلك كان هناك عدد قليل جداً ممن يعملون في مجال الرعاية بالكفاءة المطلوبة”.
وأضاف “هناك أشخاص يعملون بجد لكن لا يتم توفير الظروف المناسبة لهم، وهناك كثير من الموظفين بالساعة، ولا يمكن الوصول إلى وضع مستدام بناء على ذلك”.
وكانت لجنة كورونا أكدت في تقريرها الأولي حول رعاية المسنين أن المسؤولية عن أوجه القصور تقع على عاتق السلطات والبلديات والمحافظات.
كما ألقت بالمسؤولية على عاتق الحكومة الحالية والحكومات السابقة لأنها لم تتعامل مع النواقص المزمنة رغم أنها كانت معروفة. وقالت اللجنة إن القرارات بشأن الإجراءات التي اتخذت في الربيع، بما فيها تلك التي اتخذتها الحكومة، كانت “غير كافية من عدة جوانب”.
وفي مؤتمر صحفي في الأيام التي أعقبت تقرير اللجنة، قال رئيس الوزراء “أعتقد بأننا تصرفنا بأسرع ما يمكن، وأن الحكومة تعمل بجد كل يوم لمواجهة وباء لم يشهده أحد من قبل”.
وسألت وكالة الأنباء لوفين اليوم: هل تؤكد أنك اتخذت القرار الصحيح في الوقت المناسب؟
إنه وباء جديد تماماً وغير معروف، يتحول ويتصرف بطريقة لا يعرفها أحد. إذا رأينا في نهاية هذا الوباء أن كل شيء سار كما هو مخطط له، فسيكون ذلك غريباً جداً.
هل توافق على أن الانتشار العام للعدوى في المجتمع ربما كان السبب الأكبر لوفاة كثيرين في دور رعاية المسنين، كما تقول مفوضية كورونا؟
من الواضح أنه إذا أصيب المجتمع بانتشار عام للعدوى في المجتمع، فسيكون أكثر عرضة لخطر الانتشار في رعاية المسنين. لا شك في هذا.
هل كان بإمكانك فعل المزيد للحد من انتشار العدوى؟
لقد اتخذنا القرارات الصحيحة في وقتها.
هل تعتقد أن هيئة الصحة العامة وإدارة الرعاية الاجتماعية قاموا بواجبهم؟
نعم، لدي ثقة كاملة بهم، مرة أخرى إنه مرض غير معروف. أجرت هيئة الصحة العامة تقييماتها بناء على المعرفة الموجودة لديها.
إجراءات سريعة
في الأيام التي أعقبت استنتاجات لجنة كورونا، أرادت الحكومة تسريع إجراءات إقرار قانون كورونا. وخلال الخريف قيل إنه لا يمكن أن يصبح سارياً قبل الصيف. وسيتيح القانون للحكومة إمكانية إغلاق المتاجر ومراكز التسوق والصالات الرياضية ووقف وسائل النقل العام والرحلات الجوية. وفي الوقت نفسه، شددت الحكومة القيود قبل أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، كما شددت لهجتها حيال ضرورة تحمل المسؤولية الشخصية، غير أن الإجراءات قوبلت بانتقادات اتهمتها بعدم الوضوح.
وسألت الوكالة لوفين: نحتفل الآن بعيد الميلاد، هل تنطبق قاعدة الثمانية أم الأربعة أشخاص؟
فأجاب “في المطاعم أربعة وفي المنازل ثمانية أشخاص، لكن ليس من ثمانية أسر مختلفة”.
وسيحتفل لوفين بعيد الميلاد مع زوجته أولا. فيما قال مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل إنهم قد يكونون ستة أو سبعة حول المائدة في عائلته.