الحكومة تمدد قيود كورونا حتى منتصف أيار
الكومبس – ستوكهولم: كما كان متوقعاً، مددت الحكومة “قيود كورونا” إلى منتصف أيار/مايو، نتيجة الحالة الخطيرة التي تشهدها البلاد في انتشار العدوى والضغط المرتفع على وحدات العناية المركزة.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين، في مؤتمر صحفي قبل قليل، إن “الوضع لا يزال خطيراً في السويد، حيث تعاني الرعاية الصحية من ضغط شديد للغاية”.
وأضاف أن “معظم الناس يريدون بالطبع موعداً لعودة الوضع إلى طبيعته، لكن ذلك يعتمد على كيفية تصرف كل واحد منا”.
وتابع “عندما ينخفض العبء على الرعاية الصحية ويتراجع انتشار العدوى، عندها فقط تكون الحكومة مستعدة لاتخاذ الخطوة الأولى لرفع القيود. لكننا لم نصل إلى هناك بعد”.
فيما قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين إن الحكومة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، لكن قبل أن تتخذ قراراً بـ”إغلاق أجزاء من المجتمع”، يجب أن تدرس تأثيرها على انتشار العدوى، مؤكدة أن أهم شيء الآن هو اتباع التعليمات القائمة فعلاً، مضيفة “كلما كان اتباع التعليمات أفضل، تمكنا من تخفيف القيود بشكل أسرع”.
وحثت هالينغرين كل من جرى تطعيمه و لديه أجسام مضادة على اتباع القيود والمساهمة في تقليل الازدحام حتى لا يسهم في نشر العدوى.
وقالت إن الطقس اللطيف يجب ألا يدفع الناس للازدحام على المدرجات في الهواء الطلق، داعية البلديات إلى مراقبة الأماكن العامة.
وقال المدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون إن الوضع يتطلب تمديد القيود لأن “انتشار العدوى لا يزال في مستوى عال جداً”، لذلك يجب إلغاء جميع الاحتفالات التي تسبب الازدحام ومنها احتفالات عيد فالبوري.
وكانت بلديتا أوبسالا ولوند حظرتا التجمع في بعض الأماكن العامة خلال عيد فالبوري، وهو عيد تقليدي يحتفل به السويديون في 30 نيسان/أبريل من كل عام، حيث تقام احتفالات شعبية واسعة في جميع أنحاء البلاد.
وعن تأثير اللقاح، توقع كارلسون أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يكون للتطعيمات تأثير على انتشار العدوى.
وتشمل القيود المطبقة حالياً، ضمن أمور أخرى، تحديد أعداد المشاركين في التجمعات العامة بـ8 أشخاص، وإغلاق المطاعم والحانات والمقاهي قبل الثامنة والنصف مساء. وتحديد عدد الأشخاص في مراكز التسوق، وضمان المراكز التجارية لتسوق الناس بمفردهم وليس في مجموعات.
وكانت هيئة الصحة العامة تأمل بدايةً تخفيف القيود في 11 نيسان/أبريل، ثم تأجل ذلك إلى 3 أيار/مايو. غير أن الهيئة طلبت من الحكومة التأجيل مدة أخرى، نتيجة الانتشار الواسع لعدوى كورونا والضغط المرتفع على وحدات العناية المركزة.