الكومبس – ستوكهولم: قال رئيس الحكومة السويدية، ستيفان لوفين، إن سحب الجنسية، من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش)، الذين يحملون الجنسية السويدية، ليس حلاً في الوقت الحالي.
جاء ذلك، في
لقاء تلفزيوني، صباح اليوم الاثنين، مع القناة التلفزيونية الرابعة TV4.
وأضاف قائلاً:
” هذا لا يساعد الوضع هنا الآن” بحسب تعبيره.
وأوضح أن مشكلة أطفال مسلحي داعش، هي صعبة للغاية، وأن مستقبل الأشخاص الذين سافروا الى سوريا والعراق، للقتال الى جانب داعش، هي “قضية سياسية معقدة”.
وتشير الأرقام الرسمية الى أن حوالي 300 شخص، يحملون الجنسية السويدية، سافروا الى سوريا والعراق للقتال الى جانب التنظيمات الإرهابية هناك، وأن حوالي 150 منهم عادوا الى السويد، فيما قُتل حوالي 50 شخصاً منهم في المعارك.
لكن لوفين شدّد
على أن السويد لن تقدم أي دعم مالي الى هؤلاء للعودة الى السويد، مؤكداً أن وزارة
الخارجية كان نصحت السويديين بعدم السفر الى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم
الدولة الإسلامية، في العام 2011، وبالتالي لا يمكن للسويد أن تقدم لهم أية
مساعدة.
غير أن لوفين
أستدرك القول إن من الطبيعي إذا كان الشخص مواطناً سويدياً، يحق له العودة الى
السويد.
ودعا لوفين
الشرطة وجهاز الأمن الى التحقيق مع الأشخاص الذين يعودون الى السويد، لمعرفة ما
الذي قاموا به عند تواجدهم في مناطق داعش.
وقال لوفين إن
مقترح سحب الجنسية من مسلحي داعش يتعارض مع الدستور حاليا، في إشارة الى المقترح
الذي قدمه كل من حزب المحافظين وحزب سفاريا ديموكراتنا.
لكن لوفين أكد أنه لتغيير ذلك، يجب ان يكون لدينا قرار موحد في إحداث تغيير.
وكرر رئيس
الحكومة موقفه السابق بأنه يجب محاكمة كل من أرتكب جرائم وتقديمه للعدالة.