الكومبس – ستوكهولم: اعتبر رئيس الحكومة، ستيفان لوفين، أن إحالة تقرير سياسة الهجرة إلى اللجنة البرلمانية بالاتفاق بين حزبه وحزب البيئة، هي خطوة مهمة نحو تشريع جديد للهجرة مشيراً إلى أنه سيجري العمل به بحلول الصيف.
وقال في منشور له على صفحته في الفيسبوك، “عندما ينتهي القانون المؤقت المطبق الآن، لن نعود إلى الوضع الذي كان قائما في عام 2015.
وأوضح لوفين ، أن من أهم مقترحات لجنة الهجرة: هو أن تكون تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة الرئيسية وليست دائمة.
-كذلك يجب منح تصاريح الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات وفقط إذا تم استيفاء متطلبات معينة ، على سبيل المثال أنه يمكنك إعالة نفسك ومعرفة اللغة السويدية.
وتابع أنه في حالة لم الشمل ، سيتم تطبيق شرط الإعالة.
لكن لوفين ألمح إلى إدخال نص خاص بالأسباب الإنسانية، في الحالات التي توجد فيها ظروف مؤلمة بشكل خاص ، مثل مرض خطير للغاية ، حيث يجب حينها، أن يكون من الممكن منح تصريح الإقامة حسب تعبيره.
وقال لوفين، إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة، اتفقا على دعم مشروع قانون، يتضمن اقتراح لجنة الهجرة مع الإضافات والتغييرات، التي اتفقا عليها بالفعل في الحكومة.
ورأى أن هذه التعديلات ضرورية من وجهة نظر الهيئات الاستشارية.
وأضاف، “هذه رسالة حاسمة، يجب أن تكون سياسة الهجرة السويدية مستدامة وآمنة قانونًا وفعالة وإنسانية على المدى الطويل. يجب أن تحمي حق اللجوء. ينبغي أن يتلقى الأشخاص، الذين يفرون إلى السويد ولديهم الحق في البقاء كل المساعدة، ليصبحوا جزءًا من المجتمع ، ولكن يجب أن يعود أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء إلى بلدانهم”.