الكومبس – ستوكهولم: نفى رئيس الحكومة السويدية، ستيفان لوفين، أن يكون ما يعرف باسم حصانة القطيع، جزءًا من استراتيجية الحكومة لمواجهة كورونا.
جاء ذلك خلال جلسة الاستجواب للوفين في اللجنة الدستورية بالبرلمان السويدي، التي بدأت ظهر اليوم.
وتستمع اللجنة، لعرض من لوفين حول سياسة الحكومة لمواجهة الجائحة، وما يتعلق بالقيود المفروضة، فضلا عن آلية إجراء الاختبارات وتتبع العدوى في البلاد.
وقال لوفين، “أرفض بشدة كل التكهنات التي سمعتها منذ فترة طويلة بأن مناعة القطيع ستكون جزءًا من أي استراتيجية…نهدف إلى التقليل من انتشار العدوى إلى أقصى حد ممكن”.
وأكد لوفين، أن الحكومة لديها تركيز استراتيجي على تدابير كورونا، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حكومي رسمي بشأن الاستراتيجية على الإطلاق.
ويشير إلى أن الإجراءات، التي تم اتباعها وفق هذا المنظور الاستراتيجي، طوال الوقت كانت بهدف الحد من انتشار العدوى، وحماية حياة الناس وصحتهم، وإدارة الرعاية الصحية.
وأكد أنه حضر حوالي خمسين اجتماعاً مع ممثلين عن هيئات إدارة الأزمات، وسينظر إذا كان هناك حاجة إلى فرض المزيد من الإجراءات، وفيما إذا كان هناك موارد كافية لذلك.
وعن دور هيئة الصحة العامة، وفيما إذا تم منح الهيئة دورًا بارزًا للغاية بالتعامل مع الوباء؟ قال لوفين، “إن هيئة الصحة العامة السويدية هي هيئة مختصة بها عدد من الخبراء البارزين، ومن الواضح بالنسبة لي أننا نستمع إليهم. وإن عدم الاستماع إلى ما يقولونه سيكون بمثابة جنحة مباشرة”.
ولاقى التعامل الحكومي مع جائحة كورونا، انتقادات شديدة من بعض أحزاب البرلمان، لأسباب ليس أقلها التأخر في بدء إجراء الاختبارات عند بداية الجائحة.