الكومبس – ستوكهولم: قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إن لا سبب يدعو للتكهن بأزمة حكومية، مشيراً إلى ما ثار أمس من جدل حول موقف حزب البيئة الشريك في الحكومة من سياسة الهجرة.
وخفف لوفين، في مؤتمر صحفي اليوم، من حدة الخلاف مع حزب البيئة. وقال “لدينا وجهات نظر مختلفة حول بعض القضايا، لكن يمكننا التعامل مع هذا التحدي”. وفق ما نقلت TT.
وأكد لوفين أن الاشتراكي الديمقراطي والبيئة حكما معاً لمدة ست سنوات واجتازا كثيراً من القضايا الصعبة، مؤكداً أن كلا الطرفين يرغبان في رؤية اتفاقية واسعة بشأن سياسة الهجرة.
وحضرت الناطقة باسم حزب البيئة ونائبة رئيس الوزراء إيزابيلا لوفين، مع رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي للإعلان عن رئاسة لجنة التحقيق في كورونا. وبدا أن أنها لا تريد أيضاً التحدث عن مخاطر أزمة حكومية.
وقالت “ليس سراً أن لدينا مواقف مختلفة بشأن قضايا معينة. كان لدينا العديد من القضايا وتمكّنا من حلها. ونقطة انطلاقنا الآن أننا يجب أن نحل هذه القضية الصعبة أيضاً”.
ويتفاوض الاشتراكيون الديمقراطيون الآن مع المحافظين والأحزاب البرجوازية الثلاثة الأخرى حول اتفاقية واسعة بشأن سياسة الهجرة المستقبلية للسويد.
وكانت المتحدثة عن قضايا الهجرة في حزب المحافظين ماريا ستينرغارد قالت أمس إن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين قدّم ضمانات بأنه مستعد للمضي قدماً في سياسة الهجرة الجديدة دون حزب البيئة. فيما طالب المحافظون بتقديم الضمانات مكتوبة.
ورداً على سؤال “لماذا يتفاوض الاشتراكي الديمقراطي دون شريكه في الحكومة حزب البيئة؟”، قال لوفين إن المفاوضات التي يجريها ممثلو الأحزاب في لجنة الهجرة تضم جميع الأحزاب البرلمانية الثمانية. وأضاف “أتصور أن هناك نقاشاً في مسارات متعددة. وهذا لا يعني أننا لا نشرك حزب البيئة”.
وكانت مصادر قالت أمس إن القضية جوهرية لدرجة أن حزب البيئة يفكر في ترك الحكومة، اعتراضاً على تحديد سقف لعدد المهاجرين الذين تستقبلهم السويد، واشتراط قدرة المهاجر على إعالة أسرته حال أراد لم شملها، ضمن سياسة الهجرة الجديدة.
وقالت الناطقة باسم الحزب إيزابيلا لوفين أمس لراديو السويد رداً على سؤال عما إذا كان الحزب قد يغادر الحكومة “بالطبع، لا يمكننا البقاء في حكومة تتخذ فيها الأطراف قرارات مختلفة”.
وتطالب الأحزاب البرجوازية بعرض الاتفاق المحتمل مباشرة في البرلمان، بدلاً من قيام الحكومة بذلك في مشروع قانون.
ولم يرغب لوفين في التعليق على ذلك. وقال اليوم “لن أتكهن على الإطلاق بنظريات هذه اللعبة. دعونا نركز على المحتوى الآن. يجب أن تكون لدينا سياسة هجرة طويلة الأجل وإنسانية وفعالة وآمنة من الناحية القانونية”.