الكومبس – ستوكهولم: اعتبر رئيس الحكومة، ستيفان لوفين، أن السويد في وضع خطير، وأن إغراق البلاد في أزمة سياسية عملٌ غير مسؤول، فيما لا تزال جائحة كورونا مستمرة.
وقال في منشور على صفحته في الفيسبوك، عقب الإعلان عن جلسة في البرلمان يوم الاثنين المقبل لسحب الثقة من حكومته، ” الوضع خطير في السويد، ما زلنا في جائحة…نتيجة لهذا الوباء، نحن نمر بأزمة اقتصادية. لقد فقد الناس وظائفهم، وشهد آخرون حالات إفلاس في حياتهم”.
وأضاف، “إن إغراق السويد في أزمة سياسية في هذا الوضع الصعب للبلاد ليس عملاً مسؤولاً. دفع البلاد إلى التصويت بالثقة بسبب اقتراح غير موجود، وبدون خطة للمستقبل – هو غير مسؤول”.
ورأى أن ليس هذا ما يتوقعه الشعب السويدي من الساسة. لكن هذا بالضبط ما يفعله حالياً حزب اليسار مع أحزاب المحافظين والديمقراطيين المسيحيين وديمقراطي السويد، حسب قوله.
وحول موضوع الخلاف الرئيس مع حزب اليسار، وهو مقترح تحرير أسعار العقارات، قال لوفين، إنه لن يقبل أبدًا تحرير أسعار الإيجارات وفق السوق، وإن لديه نفس الرأي مثل حزب اليسار حول أسعار الإيجارات، كما أنه لا يوجد اقتراح حكومي بدون وجود تقرير وتحقيق مسبق حوله، مشيراً إلى أن حكومته دعت جمعية المستأجرين ومالكي العقارات والمرافق العامة السويدية – أي أطراف سوق الإسكان – إلى حوار حول اقتراح التحقيق.
وأكد أن هذه الدعوة للحوار، رحبت بها جمعية المستأجرين.
وأوضح رئيس الحكومة في منشوره، أن حكومته رفعت النقاط التي تريد العمل عليها، بحيث تتوافق المقترحات بشكل أفضل مع ما تم التوصل إليه في اتفاق يناير. مشيراً إلى أن الاقتراح النهائي حول أسعار الإيجارات سيكون متاحًا فقط في نهاية العام.
وقال لوفين، إنه منذ “أن تولت الحكومة التي كنت أقودها في عام 2014، زاد بناء المساكن بشكل كبير. وفي عام 2020، تم استكمال أكثر من ضعف عدد حقوق الإيجار التي كانت قائمة عام 2014…”.
ووصف ما يجري حالياً، بأنه طريق خطير بين حزب اليسار والأحزاب اليمينية المحافظة، خاصة عندما لا تتفق هذه الأطراف الأربعة على هذه القضية، أو لا يكون ديها خطة مشتركة لدفع السويد إلى الأمام، على حد تعبره، معتبراً أن هذه الأحزاب الأربعة، تدين للشعب السويدي برسالة حول البدائل الحكومية بعد حجب الثقة عن حكومته.
وأعلن حزب اليسار أنه سيسحب الثقة من حكومة لوفين، فيما قدم ديمقراطيو السويد (SD) اليوم اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة وهو اقتراح لاقى تأييداً من حزبي المحافظين وديمقراطي السويد.