الكومبس – ستوكهولم: عندما قدمت لجنة الهجرة البرلمانية اقتراحاتها الثلاثاء الماضي، لم يستطع وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون أن يقول ما إذا كان يجب إحالة التقرير كاملاً للبرلمان، وهو أمر يعارضه حزب البيئة الشريك في الحكومة. في حين قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين اليوم إن الاقتراحات يجب أن تحال كاملة. وفق ما نقلت TT.
وقد يبدو الموضوع إجرائياً في الظاهر، لكنه في الحقيقة يحدد القرارات التي يمكن أن يتخذها البرلمان السويدي بشأن سياسة الهجرة الجديدة. اللجنة فشلت في الاتفاق على تقرير مشترك، وبدلاً من ذلك توصلت إلى 26 اقتراحاً بأغلبية مختلفة بين الأحزاب.
وتحفّظ حزب البيئة على 23 من الاقتراحات تنطوي على تشديد سياسة الهجرة، بما في ذلك اعتماد الإقامات المؤقتة أساساً لمعالجة طلبات اللجوء، وفرض شرط القدرة على الإعالة للحصول على الإقامة الدائمة أو لم شمل الأسرة. لذلك عارض “البيئة” إحالة الاقتراحات كلاً واحداً للبرلمان. وحسب ممثلة الحزب في اللجنة، أنيكا فولك، فإن المحادثات جارية الآن داخل الحكومة حول هذا الموضوع.
وفي حين رفض وزير العدل في وقت سابق إعطاء إجابة واضحة حول ما إذا كان ينبغي إحالة جميع الاقتراحات، مشيراً إلى حوار داخل الحكومة بهذا الشأن، فإن لوفين قدم إجابة واضحة اليوم.
وقال لوفين في مؤتمر صحفي اليوم “يجب أن نحيلها وفقاً للقواعد. عملت اللجنة البرلمانية لمدة عام، ولم تتوصل للأسف إلى رأي مشترك، لكنها صوتت للاقتراحات. وأعتقد بأن عمل اللجنة يجب أن يعامل باحترام”.
وهذا يعني أن جميع الاقتراحات الـ26 يمكن أن تصبح قانوناً بعد إقرارها في البرلمان. وليحصل ذلك يجب أن تحال الاقتراحات أولاً، فتلك التي لا تتم إحالتها لا يمكن أن تصبح تشريعاً. ومن هنا جاءت معارضة حزب البيئة.
