الكومبس – ستوكهولم: أكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أن السويد لا تواجه في الوقت الحالي أي مشكلة على حدودها نتيجة تدفق اللاجئين، مقارنةً مع بعض الدول الأوروبية التي أعلنت مؤخراً عن تشديد المراقبة على حدودها، وبالتزامن مع دعوة رئيسة حزب المحافظين Anna Kinberg Batra إلى ضرورة تشديد السويد لإجراءات المراقبة على الحدود.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لوفين مع رئيس البرلمان الأوروبي Martin Schulz بعد انتهاء اجتماع عقده الطرفان للتباحث حول أزمة تدفق اللاجئين.
وقال شولتز إن قرار ألمانيا بفرض رقابة مؤقتة على حدودها، يؤكد أنه حتى أقوى اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي لديها حدود معينة لاستقبال اللاجئين.
وأضاف “الهجرة ليست مشكلة حدود الاتحاد الأوروبي، إنما هي مشكلة عالمية تتطلب قرارات مشتركة، وبالتالي فإنه لا توجد دولة تستطيع أن تحل المشكلة لوحدها، ولذلك نحن بحاجة لقرار واضح ومشترك من الاتحاد الأوروبي”.
وأشار شولتز إلى ضرورة إيجاد حل ليس فقط لحوالي 120 ألف لاجئ، إنما حل طويل الأجل لقضية اللاجئين، مبيناً أن ما يفعله الألمان حالياً لا يحل المشكلة، بل هو تدبير مؤقت، وهو ما يؤكد حاجة الاتحاد الأوروبي لتشديد إجراءات المراقبة على حدوده الخارجية.
وأوضح أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي هو ما يزيد عن 500 مليون نسمة، في حين أن 500 ألف لاجئ لا يشكل أي مشكلة بالنسبة لعدد سكان أوروبا.
وأكد شولتز أن قرارات مراقبة الحدود مؤقتة، وبالتالي لا يوجد أي نية لإنهاء اتفاقية شنغن، لكن ما يحدث اليوم هو وضع استثنائي.
بدوره عبر لوفين عن احترامه لقرار ألمانيا، مشيراً إلى أن السويد أجرت اتصالات مع السلطات المعنية حيث تبين عدم حاجة السويد لاتخاذ قرار تشديد مراقبة الحدود.
وبحسب لوفين فإن التوقعات تشير إلى إمكانية أن يصل عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي هذا العام لنحو 1 مليون لاجئ، مبيناً أن هذا العدد يمكن التعامل معه في حال وجود نظام.
Foto: Europeiska rådet