الكومبس – ستوكهولم: قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إن قوانين السويد تنطبق على كل مدينة وساحة ومربع، مضيفاً “يجب ألا يعتقد أي مجرمين أو عصابات أو عائلات أنهم أقوى من المجتمع”. وفق ما نقلت TT.
وتلا لوفين اليوم إعلان الحكومة أمام الملك كارل السادس عشر غوستاف في افتتاح البرلمان السويدي لعامه الجديد 2020-2021.
وقال لوفين “عندما تنشر العصابات الإرهاب والعنف، يتأثر الأشخاص الذين يعملون بجد ويعيشون في المناطق المعرضة للخطر، ومهمة المجتمع هي التصدي للجريمة المنظمة”، مشيراً إلى اقتراح الحكومة إلغاء تخفيض العقوبات على الشباب الذين يرتكبون جرائم خطيرة.
وأضاف “سنردع العصابات الإجرامية. ويجب أن نضمن ألا يصبح شباب اليوم مجرمي الغد”.
وفي حين لم يأت إعلان الحكومة بأنباء جديدة، فإن لوفين ركز في خطابه على تداعيات أزمة كورونا، مشيراً إلى القضايا الحساسة مثل قانون الهجرة.
وقال رئيس الوزراء إن سياسة الهجرة السويدية يجب أن تكون “آمنة قانوناً وفعالة وإنسانية” مؤكداَ ضرورة حماية حق اللجوء. غير أنه لم يتطرق إلى الكيفية التي تعتزم بها الحكومة الحصول على دعم لسياسة الهجرة المستقبلية في البرلمان السويدي، نظراً للخلاف الكبير بين الأحزاب في البرلمان.
“مستعدون لأي انتشار”
وعن تداعيات كورونا، قال لوفين إن “فيروس كورونا سيؤثر على بلدنا لفترة طويلة ونحن مستعدون لأي انتشار جديد”.
وأضاف “لن نعود إلى ما كانت عليه السويد قبل الأزمة. بل سوف نبني مجتمعاً أفضل (..) الآن بدأ الانتقال من سياسة الأزمة إلى الاستثمارات طويلة الأجل. وهذا يعني ميزانية تاريخية بمقترحات جديدة تزيد على 100 مليار كرون”.
قانون العمل الحديث
وأكد لوفين أن الناس بحاجة لأن يكونوا مجهزين لتولي الوظائف، لذلك سيتم توسيع نطاق التأهيل المعرفي في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل خاص على التدريب قصير المدى.
وأضاف “يجب تحديث قانون العمل وتكييفه مع سوق العمل اليوم، والحفاظ في الوقت نفسه على التوازن بين الأطراف”، معلناً أن الحكومة ستقدم اقتراحاتها بهذا الشأن حال توصل الشركاء إلى اتفاق حول كيفية إصلاح قانون حماية العمل.
ولفت لوفين إلى أن الحكومة ستنفذ أكبر استثمار في السكك الحديدية في العصر الحديث.
وقال لوفين إن كبار السن الذين شاركوا في بناء السويد لهم الحق في شيخوخة جيدة ومعاش تقاعدي جيد، مؤكداً أن الحكومة تتخذ خطوات لزيادة المعاشات التقاعدية طويلة الأجل من خلال مناقشات معمقة.
وكالعادة، أكد لوفين أن الاتحاد الأوروبي “أهم ساحة لسياساتنا الخارجية والأمنية”، مضيفاً “لا يوجد أي تعاون آخر أكثر أهمية لأمن السويد وسلامتها”.
ولفت إلى أن السويد “ستستمر في الضغط على جميع الدول لاحترام المبادئ الأساسية مثل استقلال القضاء وحرية وسائل الإعلام. يجب ألا تتمكن الدول التي لا تحترم سيادة القانون من تلقي تمويل من الاتحاد الأوروبي بالطريقة نفسها التي كانت عليها من قبل”.