الكومبس – أوروبية: أكد رئيس الوزراء ستيفان لوفين رفض الحكومة السويدية أي تنازلات مع بولندا وهنغاريا بخصوص المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي في احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وفق ما نقلت TT.
وأتت تصريحات لوفين قبيل قمة الاتحاد الاوروبي التي ستناقش مطالب الدولتين.
وقال لوفين خلال التشاور مع لجنة الاتحاد الأوروبي في البرلمان السويدي اليوم “نعارض بشدة تخفيف الاتفاق الذي جرى التوصل إليه”، مشيراً إلى الاتفاقية الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد وصندوق دعم كورونا التي تم التوصل إليها الصيف الماضي. ويشترط الاتفاق احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان على الدول التي ستحصل على أموال من الاتحاد الأوروبي. ورغم أن بولندا وهنغاريا وافقتا على الاتفاق بداية، فإنهما هددتا لاحقاً باستخدام حق النقض (الفيتو) حين التصويت عليه بسبب التعبيرات التي استخدمها حول سيادة القانون.
وقال لوفين اليوم “لا يمكننا الموافقة على تغيير الاتفاقية، لكن الحل الذي بفيد بتقديم توضيحات يمكن قبوله، إذا كان ذلك سيجعل موقف بولندا وهنغاريا أكثر ليونة”.
وأضاف أن الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي المتمثلة في ألمانيا، والمستشارة أنغيلا ميركل، من المتوقع أن تقدم قريباً اقتراحاً بحل لا يعرض الاتفاقية للخطر.
وذكرت وكالة الأنباء رويترز أن الدولتين اتفقتا على اقتراح حل وسط، حسب مصادر حكومية بولندية. والمطلوب الآن أن تقبله دول مثل هولندا وفنلندا والسويد والدنمارك.
وقال لوفين إن “القيادة الألمانية تعمل على تقديم توضيحات، لكن الحكومة السويدية لا تنوي التراجع عن مضمون الاتفاق فيما يتعلق بسيادة القانون”.