الكومبس – ستوكهولم: أكد رئيس الوزراء ستيفان لوفين أن السويد لديها قانون ينظم الهجرة إليها، ولذلك فإن الأشخاص الذين لم يحصلوا على الموافقة على طلبات لجوئهم عليهم العودة إلى بلادهم، معتبراً أن الوضع الراهن حول حالة اللاجئين في السويد لا يمكن السكوت عنه.
وقال لوفين خلال استضافته في برنامج Agenda على التلفزيون السويدي SVT إن السويد ليس لديها حرية الهجرة، إنما هناك قانون ينظم عملية الهجرة واللجوء، فكل فرد لديه الحق في تقديم طلبات اللجوء في السويد، لكن هؤلاء الذين لم تتم الموافقة على طلبات لجوئهم عليهم العودة إلى بلادهم، ولذلك فإن الحكومة قامت بتعزيز وتشديد إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية.
وكانت مصلحة الهجرة Migrationsverket قد أصدرت الأسبوع الماضي توقعات جديدة حول إمكانية أن يصل عدد طالبي اللجوء في السويد هذا العام لحوالي 160 ألف لاجئ، مع احتمال أن يزداد هذا الرقم حيث يمكن أن يبلغ عددهم نحو 190 ألف لاجئ في عام 2015.
وحول ما إذا كانت بنود الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع أحزاب تحالف يمين الوسط المعارضة حول سياسة الهجرة واللجوء ستؤدي إلى الحد من عدد طالبي اللجوء، أوضح لوفين أن من حق كل شخص تقديم طلب اللجوء في السويد، مبيناً أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت هذه التدابير ستساهم في تقليل عدد اللاجئين أم لا.
وشدد لوفين على ضرورة أن يتحمل أكبر عدد من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية استقبال وتلقي طالبي اللجوء، ولذلك يجب الضغط على الدول الأوروبية في هذا المجال.
ودافع لوفين عن أحد بنود الاتفاقية مع المعارضة والتي تنص على منح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات وبعدها يمكن أن تصبح إقامة دائمة في حال حصل اللاجئ على وظيفة، معتبراً أن الشخص الذي يستطيع أن يعيل نفسه ويكون خاضع للنظام الضريبي بعد ثلاثة سنوات من منحه الإقامة المؤقتة من حقه أن يحصل على الإقامة الدائمة.
وكان وزير الهجرة قد انتقد في تصريحات له في الربيع الماضي اقتراح منح تصاريح إقامة مؤقتة بدلاً من الدائمة معتبراً أن هذا المقترح سيساهم في جعل الناس مضطرين للقبول بشروط مجحفة واستغلالهم من قبل أصحاب العمل، بالإضافة إلى اضطراهم للقبول بأجور قليلة مقابل الحصول على وظيفة تضمن لهم الحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد مضي فترة ثلاثة سنوات.
وبالرغم من كل ذلك أعلنت الحكومة أنها اتفقت مع أحزاب المعارضة على منح تصاريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة سنوات وفرض شرط الحصول على عمل من أجل أن يتمكن اللاجئ من الحصول على إقامة دائمة في السويد.
وحول إعادة توزيع اللاجئين على بقية الدول الأوروبية ضمن نظام الحصص، قال لوفين إن الحكومة ستتناقش مع المفوضية الأوروبية من أجل أن يتم توزيع نسبة من اللاجئين المتواجدين في السويد على بقية الدول الأوروبية وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد طالبي اللجوء الواصلين إلى السويد، وضرورة مشاركة الدول الأوروبية الأخرى في تحمل مسؤولية معالجة أزمة تدفق اللاجئين.