الكومبس – ستوكهولم: أعاد البرلمان انتخاب ستيفان لوفين رئيساً للوزراء، حيث صوت ضده 173 نائباً، مقابل 116 صوتوا لصالحه، وامتنع 60 نائباً عن التصويت.
وحصل لوفين بذلك على دعم الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئة والوسط واليسار، فيما صوت ضده المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون وديمقراطيو السويد.
فاز لوفين إذن، لكن بهامش ضئيل، لذلك يتوقع أن تكون الحكومة التي تتولى إدارة البلاد حتى الانتخابات المقبلة “ضعيفة”.
وخلال السنوات السبع التي تولى فيها لوفين منصب رئيس الوزراء، اعتاد التعامل مع الأزمات السياسية. ولا يبدو أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي سيقود الحكومة رسمياً اعتباراً من يوم الجمعة المقبل سيواجه طريقاً سهلة إلى الانتخابات.
دعم الحكومة في البرلمان أصبح أضعف بعد الأزمة الحكومية التي بدأت بسحب الثقة من لوفين قبل نحو أسبوعين. وأصبح الحزبان الداعمان للحكومة، الليبراليون والوسط، في المعارضة الآن. الأمر الذي يزيد الغموض حول السياسات التي يمكن للوفين تمريرها في البرلمان حتى الانتخابات العامة في 2022.
بعد الصيف
وسيقدم لوفين إعلانه الحكومي في 14 أيلول/سبتمبر، عندما يعود البرلمان إلى العمل بعد الإجازة الصيفية.
وفي 20 أيلول/سبتمبر، ستقدم الحكومة مشروع قانون ميزانيتها للعام 2022. وقبل الأزمة الحكومية، كان الأمل هو تقديم “ميزانية انتعاش” باستثمارات كبيرة.
وستكون ميزانية الخريف هي آخر ميزانية رئيسية قبل الانتخابات العامة. وعادة ما تحوي ميزانيات الانتخابات استثمارات أكبر من المعتاد.
غير أن لوفين لن يضمن تنفيذ مقترحات ميزانيته عندما يصوت البرلمان على الميزانية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. حيث يمكن أن يفوز اقتراح الميزانية الذي يقدمه حزبا المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين بدعم من ديمقراطيي السويد (SD). وكان لوفين قال إنه سيستقيل مجدداً إذا لم تحصل ميزانيته على دعم في البرلمان.
وليمر مشروع قانون ميزانية لوفين، سيحتاج إلى دعم كل من اليسار والوسط، ما يفرض عليه تكييف محتوى الميزانية مع متطلبات الحزبين المتناقضة.
وحتى بعد انهيار التعاون مع الوسط في الميزانية، سيضطر لوفين إلى متابعة تنفيذ بعض الاقتراحات المثيرة للجدل العام المقبل.
وكان الوسط اشترط للتصويت لصالح لوفين اليوم أن تنفذ الحكومة اقتراحات تخفيف حماية الدولة للشواطئ والغابات لصالح الملكية الخاصة، والاستمرار في “إصلاح قانون العمل”.
ووفق ما أعلنت رئيسة الحزب آني لوف سابقاً فإن الحكومة وافقت على هذه الشروط. غير أن حزب البيئة الشريك في الحكومة يرفض الاقتراحات رفضاً قاطعاً.
في حين سيستطيع لوفين الاستمرار في واحدة من أهم القضايا بالنسبة له، وهي مكافحة جرائم العصابات، لأنه يحظى بتأييد واسع في البرلمان لاتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد المجرمين.
وتعتزم الحكومة العام المقبل تقديم سلسلة من الاقترحات المدرجة فيما يسمى برنامج الـ34 نقطة، ومنها إلغاء تخفيف عقوبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، حين يرتكبون جرائم خطيرة.