الكومبس – دولية: أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن حصولها على دعم مالي بقيمة مليار دولار من دولة الإمارات لتطوير قطاع الكهرباء، في إطار جهود دولية لتعزيز البنية التحتية للطاقة وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.
وجاء الإعلان خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي عُقد في مدينة عدن بمشاركة عدد من الدول والجهات المانحة وشركاء التنمية، حيث أكدت الحكومة أن الدعم يشكل دفعة قوية لمشاريع الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع.
وقال رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك إن بلاده تسعى إلى إحداث تحول جذري في قطاع الكهرباء، وإن العام 2026 سيكون “عام الطاقة”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة لضمان استدامة الخدمة.
وشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، من بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثلون عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن. وتركزت النقاشات على تلبية احتياجات اليمن في مجالي الطاقة والكهرباء، ضمن مساعٍ لتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
وأعلن سفير الإمارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي خلاله أن بلاده قدمت مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة، في إطار مساهمتها في دعم جهود الاستقرار والتنمية في اليمن.
ويعاني اليمن منذ سنوات من حرب أدت إلى تدمير واسع في البنية التحتية، بينها قطاع الكهرباء، وفاقمت من أزمته المزمنة. ويشهد صراعًا معقدًا بين عدة قوى محلية.