الكومبس – ستوكهولم: اعتبرت رئيسة الاتحاد الدراسي ابن رشد آنا وارا القرارات التي تُتخذ في العديد من مناطق السويد بحق المؤسسة “خاطئة وتهدد بخنق المؤسسة التعليمية بالكامل”. واتهمت التحقيقات حول الأنشطة التعليمية للمؤسسة التي قامت بها مؤسسة تدقيق مالي بأنها “مُسيسة وغير مهنية”، مشيرة إلى تفشي “الإسلاموفوبيا” في السويد.
وكانت لجنة الثقافة في محافظة سكونا بجنوب السويد أعلنت قراراً برفض تقديم دعم لمؤسسة “ابن رشد” للعام 2024.
وقالت اللجنة في بيان إن قرارها أتى عقب تحقيق مستقل كشف عن قيام الجمعية، المصنفة كاتحاد دراسي، في عدة مناسبات بإدراج روابط إلى مصادر على الإنترنت تحتوي على نصوص تحظر المثلية الجنسية وتسمح بضرب الأطفال في ظروف معينة، كما تصف الرجم بأنه عقوبة صحيحة في حالات ارتكاب الخيانة الزوجية.
وعن وجود روابط إنترنت مثيرة للجدل في خطط المؤسسة، قالت وارا إن “هذه الروابط لا تُستخدم في الأنشطة التعليمية”، مؤكدة أن المؤسسة تتحمل المسؤولية فقط عن المحتويات التي تُدرَّس في الدوائر الدراسية.
ولفتت وارا إلى تبني لجنة الثقافة في محافظة سكونا ومكتب مدينة مالمو تحقيقات خارجية أُسست عليها الاقتراحات، ولهذا السبب لم تقدم بلدية مالمو الدعم لإقامة الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام كما تم في الأعوام السابقة.
وتواجه مؤسسة ابن رشد التعليمية احتمال حرمانها من الدعم المالي من قبل محافظة سكونا ومدينة مالمو، بعد تحقيقات اتهمت إداراتها بارتكاب مخالفات.
وأعربت وارا عن معارضتها استنتاجات التحقيق، وقالت إن التحقيق أشار إلى أجزاء من الكتب والمواقع الإلكترونية التي لا تُستخدم في الأنشطة الدراسية. وذكرت أن بعض المواد المستخدمة قد تحتوي على أجزاء تتناول هذه الموضوعات، لكنها ليست جزءاً من الدروس المقدمة في الدوائر الدراسية.
وعبرت وارا عن خشيتها من أن يؤدي هذا إلى حظر الأدبيات في التعليم الشعبي، ما يقيد الحرية الأكاديمية. وأكدت أن المواد غير الديمقراطية يمكن دراستها طالما تم توثيقها ومعالجتها بشكل صحيح.
فيما قال رئيس لجنة الثقافة في سكونا ريدريك شوغرين في وقت سابق “تم استخدام مصادر تحتوي على محتوى معادي للمثلية الجنسية، ومعادي للمرأة، ومعادي للديمقراطية دون أن يتضح أن هذه المصادر تم استخدامها بمنهجية نقدية. لذلك، قررنا الآن رفض تقديم دعم”.
استرداد الدعم
ومؤخراً نُشرت التحقيقات التي أجرتها شركة “إرنست ويونغ”، والتي وجدت “عيوباً كبيرة” في توثيق الجمعية. ومن بين 259 مادة تعليمية تم فحصها، لم يتمكن التحقيق من تحديد أو التحقق من 175 منها، ما يجعل من الصعب على محافظة سكونا التأكد من أن شروط الدعم المالي قد تم الوفاء بها.
وعلقت آنا وارا بالقول إن “محاولات خنق المؤسسة تتعلق باحتمال استرداد الدعم الذي استلمته المؤسسة بالفعل للعامين 2021 و2023، ومنع استلام مساعدات جديدة، ما يعني إرهاق المؤسسة مالياً، خصوصاً أن هناك نية لاستخدام جزء من المبلغ الذي كان مخصصاً لمؤسسة ابن رشد والبالغ 1.3 مليون كرون، للتحقق من عدم وجود أوجه نقص مماثلة في الاتحادات الدراسية الأخرى”.
وكانت محافظة ستوكهولم طالبت الجمعية مؤخراً بإعادة أكثر من 600 ألف كرون دفعتها لها في العام 2023، وأعلنت عن عدم تقديم أي دعم لها لعام 2024، رغم طلبها دعماً بـ630 ألف كرون.
وقال رئيس لجنة الثقافة في محافظة ستوكهولم إريك بيرشون إن الجمعية خالفت الشروط الديمقراطية التي وضعتها اللجنة.
إلغاء احتفال العيد
وكانت مؤسسة ابن رشد أصدرت في 18 يونيو بياناً حول وقف الدعم عنها قالت فيه إنها اضطرت لإلغاء الاحتفال بعيد الأضحى بعد قرار وقف الدعم عنها.
وحاء في البيان “الظروف التي نجد أنفسنا فيها الآن، مع التدقيق المستمر، والضغط السياسي الشديد، وعدم الدعم المالي، تجعل من المستحيل علينا إجراء الاحتفال المشترك المنتظر بعيد الأضحى في مالمو. وذلك مؤسف بالطبع، لأننا كنا نتطلع إلى هذه المناسبة مع سكان مالمو، لكن بدون دعم المدينة لا يمكننا تنفيذ الحدث”.
وقالت المؤسسة في البيان إن محافظة سكونا أجرت خلال الربيع تدقيقاً على الإتحاد الدراسي ابن رشد فرع الجنوب وأعلمت مدينة مالمو الاتحاد الدراسي بأنها تنتظر نتائج التدقيق قبل أن تتمكن من تحديد ما إذا كان سيستمر الدعم المالي للاتحاد، ما أدى إلى توقف التخطيط لاحتفال العيد لفترة طويلة.
وعندما أصبح من الواضح أن القرار لن يتخذ قبل الاحتفال المقرر في 22 يونيو، كان الاتحاد الدراسي ابن رشد مصمماً على إجراء الاحتفال بمفرده. ومع ذلك، أدت الاضطرابات السياسية في الأسابيع الأخيرة والإخطار المسبق بأن السياسيين في المنطقة يريدون وقف تمويل ابن رشد إلى أن يُجبر الاتحاد على إعادة التفكير. وفق ما ذكر البيان.
وقالت الاتحاد الدراسي ابن رشد إنه في 14 يونيو، تم الكشف عن تدقيق قامت به شركة إرنست ويونغ بتكليف من محافظة سكونا. و”لم يُمنح ابن رشد الفرصة للاطلاع على محتوى التقرير قبل إرساله إلى السياسيين ولم يتمكن أيضاً من التعليق على المحتوى. وبدون حوار، قام السياسيون بإصدار اتهامات خطيرة ضد الاتحاد. الآن بعد نشر التدقيق، يتضح أن الانتقادات كانت موجهة بشكل خاطئ. يُظهر التدقيق أنه لم يتم استخدام أي مواد غير ديمقراطية في أنشطة ابن رشد.
وابن رشد منظمة غير حزبية وغير ربحية وهو واحد من عشرة اتحادات وطنية للتعليم. تأسست ابن رشد كجمعية في العام 2001 وتم إنشاؤه كاتحاد للتعليم في العام 2009. وتعرف المنظمة نفسها بأنها تعمل وفقاً للقيم الإسلامية لنشر العدالة، والتعبير عن التضامن، وضمان حرية الإنسان، وتقبل التنوع، الدعوة للمشورة ودعم اللقاءات.
