مؤشر الفساد: السويد السادسة عالمياً والصومال وسوريا بين الأسوأ

الكومبس – أخبار السويد: سجّلت السويد 80 نقطة من أصل 100 في مؤشر الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لتأتي في المرتبة السادسة عالمياً بين الدول الأقل فساداً، وهو المركز منفسه الذي احتلته العام الماضي.

لكن المؤشر يُظهر تراجعاً مقارنة بعام 2015، إذ خسرت السويد 9 نقاط منذ ذلك الحين، بينما حافظت الدنمارك وفنلندا على الصدارة بـ89 و88 نقطة على التوالي. وفي المقابل جاءت دول مثل الصومال وجنوب السودان واليمن وسوريا في ذيل القائمة بأدنى النقاط.

خبير: لهذا السبب السويد أكثر فساداً من الدنمارك

وقال الأمين العام لمنظمة الشفافية الدولية في السويد أولريك أوسهوفود لوكالة TT إن الفارق بين السويد ودول الشمال الأخرى يعود إلى عدة أسباب، على رأسها أن السويد تواجه تحديات أكبر في مجال الجريمة المنظمة وتأثيرها عبر التغلغل والابتزاز، في مجالات عديدة داخل نظام الرفاه.

وأضاف أن السويد تحتاج أيضاً إلى تحسين الرقابة في عمليات المشتريات العامة وتعزيز الشفافية بشأن ما يتم التعاقد عليه. وذكّر بأن المنظمة طالبت لسنوات بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للمشتريات، ولافتاً إلى أن وجود قاعدة مماثلة في فنلندا يمثل “مثالاً جيداً”.

تضارب المصالح وقضايا تهز الثقة بالمؤسسات

وأشار أوسهوفود إلى أن تضارب المصالح بين بعض أصحاب النفوذ في السويد يمثل عاملاً إضافياً، وقال إن ذلك شمل “عمليات تعيين مثيرة للتساؤلات على مستويات عليا” و”تداول أسهم لوزراء”، وهي أمور “تؤثر في الثقة بالنظام”.

واستشهد بحالات مثل توظيفات قامت بها محافظة ستوكهولم السابقة آنا كينبري باترا، إضافة إلى انتقال سياسيين وكبار موظفين إلى القطاع الخاص.

تشريعات لم تُستكمل.. وأحزاب مستعدة للتحايل

بحسب ما ورد في التقرير، وعدت الحكومة بخطة عمل لمكافحة الفساد، وعلى جدول أعمالها مقترحات لتشديد القوانين، بينها ما يتعلق بمكافحة الرشاوى في الخارج، وتشديد قواعد تمويل الأحزاب، وإطلاق أول سجل لمجموعات الضغط (اللوبيات).

لكن أوسوفود قال إن الحكومة مضت فقط في جزء صغير من التشديدات المقترحة، وهو التعديل المتعلق بـ“إساءة استخدام المنصب العام”.

كما ذكّر بأن قواعد تمويل الأحزاب لا تزال كما كانت في الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى أن خمسة من أصل ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان أبدت استعداداً للتحايل على قواعد التبرعات المجهولة في تحقيق سابق لقناة TV4.

وقال: “إنها أزمة خطيرة في النظام السياسي عندما يتعلق الأمر بالنزاهة السياسية”، مضيفاً أن هناك اقتراحاً لسد بعض الثغرات، لكنه اعتبر أنه كان من الأفضل أن يكون مطبقاً قبل الانتخابات المقبلة.