ما هو قانون EBO الذي تريد الحكومة إلغاءه؟

الكومبس – تقارير: أعلنت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون مؤخراً أن الحكومة تتخذ خطوات جدية لإلغاء قانون EBO تماماً.

واعتبرت أندرشون أن التشريع “سيئ ويجب التخلص منه تدريجياً، لأنه أدى إلى زيادة مخاطر الضعف الاجتماعي ونقص المساكن والمخالفات في سوق الإسكان، والتقسيم غير المتكافئ للمسؤوليات بين البلديات فيما يتعلق باستقبال الوافدين الجدد”.

ما هو قانون EBO؟

ينص قانون (EBO (lagen om eget boende لطالبي اللجوء في السويد على حقهم في اختيار مكان إقامتهم قبل حصولهم على قرار الإقامة، بحيث يمكن لأي شخص لا يرغب في العيش في مساكن مصلحة الهجرة اختيار ترتيب السكن بمفرده. حيث يختار كثيرون العيش مع الأصدقاء أو الأقارب أثناء انتظار الرد على طلب اللجوء، ويتحمل بذلك تكلفة السكن بنفسه، لكن مع احتفاظه بالمساعدات المعيشية التي تقدمها مصلحة الهجرة لطالب اللجوء.

التعديلات على القانون

أدخلت السويد تعديلات على قانون EBO في 1 يوليو 2020 تقضي بأن طالبي اللجوء يمكن أن يفقدوا المساعدات التي يحصلون عليها إذا اختاروا الاستقرار في المناطق التي تواجه تحديات اقتصادية اجتماعية. وحددت الحكومة 32 بلدية فيها مناطق تعاني تحديات تجعل من الصعب على طالبي اللجوء الانتقال إليها. ويمكن للبلديات تحديد مناطق إضافية وإبلاغ مصلحة الهجرة بها. وكقاعدة عامة يفقد طالب اللجوء الذي ينتقل إلى إحدى هذه المناطق حقه في الحصول على الدعم المالي من مصلحة الهجرة. أما الشخص الذي سكن في إحدى هذه المناطق قبل قبل 1 يوليو 2020 فيحق له الحصول على الدعم.

وتسعى الحكومة الآن إلى إلغاء قانون EBO تماماً وبالتالي لن يستطيع طالبو اللجوء اختيار مكان سكنهم قبل الإقامة، وستكون إقامتهم محددة فقط في المساكن التابعة لمصلحة الهجرة.

وترى رئيسة الوزراء أن كثيراً من مشاكل السويد مرتبطة بالفصل العنصري الذي يهدد التماسك الاجتماعي، ويؤدي إلى الاكتظاظ، ويخلق أرضية خصبة للجريمة ويسهم في عدم دخول المرأة إلى سوق العمل.