الكومبس – ستوكهولم: قال التلفزيون السويدي، إنه إعتباراً من الأول من شهر حزيران/ يونيو القادم، سيكون لزاماً على مقترضي الديون العقارية الجدد الإلتزام بمتطلبات إعادة تسديد القرض ( الإطفاء ). جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة اليوم عن مناقشتها قانون حول إطفاء القروض يُنتظر التصويت عليه من قبل البرلمان.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، جرى الحديث كثيراً عن إطفاء القروض العقارية، الا أن الحكومة الآن إتخذت قراراً بذلك، حيث من المرجح أن يُشرع قانوناً حول الأمر بعد مناقشته في البرلمان.
ويعزا قرار الحكومة بإلزامية إطفاء القروض العقارية الى الإرتفاع السريع الذي تشهده قروض الأسر السويدية، حيث زاد بنسبة 7 بالمائة في معدل النمو السنوي، خاصة بعد إنخفاض قيمة الفائدة الى أدنى معدلاتها، فيما حذرت البنوك وإقتصاديون مختصون من أزمة الديون وفقاعة الإسكان.
ومن بين ما يعنيه المقترح، أن القروض العقارية الجديدة ستكون ملزمة بنسبة سداد لا تقل عن 2 بالمائة سنوياً، وصولاً الى نسبة 70 بالمائة من القيمة الشرائية للسكن. وعندما يصبح مقدار القرض العقاري بين 50-70 بالمائة من قيمة السكن، تخفض حينها نسبة سداد القرض الى ما لا يقل عن الواحد بالمائة سنوياً.
وستُدخل الحكومة إستثناءات بالنسبة للأشخاص الذين يجدون أنفسهم في أوضاع إقتصادية صعبة، مثل المرض، الطلاق أو البطالة، كما ستعمل نفس الإستثناءات للمباني الجديدة للحفاظ على ديمومة البناء.