الكومبس – أخبار السويد: حذّر مجلس البلديات والمحافظات (SKR) من أن مناطق البلاد قد تُضطر إلى رفع الضرائب أو زيادة الدعم الحكومي للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية والطبية.
جاء ذلك في التقرير الاقتصادي السنوي الذي نشره المجلس ونقلته وكالة الأنباء TT، والذي يُظهر أن الوضع المالي في العديد من البلديات والمناطق لا يزال هشّاً رغم بعض التحسن المحدود خلال العام الجاري.
نصف المناطق تواجه عجزاً ماليّاً
وبحسب التقرير، فإن الوضع الاقتصادي لمجمل بلديات السويد الـ290 يبدو هذا العام أفضل من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نصف مناطق السويد البالغ عددها 21 منطقة، والمسؤولة عن تشغيل معظم خدمات الرعاية الصحية في البلاد، ستسجّل عجزاً في ميزانياتها هذا العام.
كما يُتوقع أن تظهر بلدية من كل خمس بلديات نتائج مالية سلبية، مقارنة ببلدية من كل ثلاث في عام 2024.
الدعم الحكومي لا يواكب التضخم
أكّد مجلس البلديات والمناطق السويدية أن المساهمات الحكومية التي تمنحها الحكومة والبرلمان لم تُعدَّل بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والتكاليف. وذكر المجلس أن هذه المساهمات ستبقى عند نفس المستوى في عام 2026 كما هي الآن، بحسب ميزانية الحكومة، رغم ارتفاع النفقات الفعلي.
وكتب المجلس في تقريره “لو جرت إعادة تقييم حقيقية لقيمة المساعدات في عام 2026، لكانت الزيادة الضرورية قد بلغت حوالي 2.5 مليار كرونة للبلديات ونصف مليار كرونة للمناطق”.
وأشار المجلس إلى أن الاستثمارات الحكومية الحالية تذهب إلى برامج محددة ذات شروط جديدة، ما يحدّ من حرية البلديات والمناطق في استخدام الموارد لتغطية النفقات الأساسية، خصوصاً في الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية.