المجلس يرى أن مشروع القانون ينطوي على خطر التمييز ضد مجموعات معينة
الكومبس – ستوكهولم: رفض مجلس القانون (Lagrådet) اقتراح الحكومة بسن قانون جديد ضد الاضطهاد المرتبط بالشرف. ورأى المجلس أن القانون المقترح ينطوي على خطر التمييز ضد مجموعات معينة ويحوي مدة عقوبة “غير معقولة”.
وانتقد مجلس القانون المكوّن من كبار القانونيين الذين يراجعون مشاريع القوانين الحكومية، نقاطاً عدة في القانون المقترح.
ورأى أنه من الأنسب الاكتفاء بتشديد عقوبة الجرائم إذا ارتكبت بدافع الشرف. وهو تعديل دخل حيز النفاذ في 1 يوليو 2020.
وينص مشروع القانون على تطبيق عقوبة الحبس سنة واحدة على الأقل على ممارسة الاضطهاد بدافع الشرف. الأمر الذي وجده المجلس عقوبة “غير معقولة”. وفق ما ذكرت TT.
وكتب المجلس في رأيه القانوني “إن فرض عقوبة سنة كاملة فقط على القصد من الاضطهاد، وهي أن يكون الغرض الحفاظ على شرف أي فرد أو مجموعة أفراد، يبدو عقابياً جداً. فالاضطهاد بحد ذاته جريمة ولها عقوبتها”.
وأضاف المجلس “نفهم أن الاضطهاد المرتبط بالشرف مؤثر جداً على الضحايا، لكن القانون لم يصمم فقط لأولئك الذين يعيشون في بيئة اضطهاد خطيرة. لذلك، فإن القانون ينطوي على خطر التمييز ضد جماعات معينة (..) المجلس يرفض الاقتراح”.