الحكومة مصرة على إقرار مشروع القانون رغم اعتراض المجلس
الكومبس – ستوكهولم:رفض مجلس القانون السويدي مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتجريم المشاركة في الأنشطة العادية للمنظمات المصنفة إرهابية. غير أن الحكومة قالت إنها مصممة على المضي قدماً في التشريع.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترشون “سنقدم مشروع قانون يحظر المشاركة في المنظمات الإرهابية لأن السويد بحاجة إلى ذلك”.
وتريد الحكومة أن يكون القانون سارياً بحلول 1 يونيو المقبل. ويُعتبر القانون مطلباً تركياً ضمن مجموعة مطالب تشترطها أنقرة مقابل الموافقة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وانتقد مجلس القانون بشدة مشروع القانون. وقال الخبراء القانونيون في المجلس إن الاقتراح ينبغي ألا يكون في حالته الحالية أساساً للتشريع، مشيرين إلى عدم الوضوح، وخطر الإفراط في التجريم وتطبيق تقييمات ذات طابع سياسي.
ورد كريسترشون على الانتقادات بالقول “غالباً ما يكون لمجلس القانون وجهات نظر ونحن نحترم ذلك دائماً”، مشيراً إلى أن الآراء “المناسبة” سيتم تضمينها في مشروع القانون، الذي سيطرح على طاولة البرلمان في 9 مارس. وفق ما نقلت TT.
وتساءل المجلس عما إذا كان القانون ضرورياً، مشيراً إلى تجريم كثير من الأمور بالفعل في مجال الإرهاب، من تكوين الجمعيات إلى التمويل والتحريض والتجنيد والتدريب والسفر.
غير أن رئيس الوزراء يرى حاجة كبيرة لذلك، معتبراً أن تشريعات السويد كانت لفترة طويلة جداً متساهلة جداً حول إمكانية المشاركة في أنشطة إرهابية دون أن يكون ذلك جريمة جنائية.
وقال كريسترشون “يشير المجلس إلى أننا نقطع شوطاً بعيداً وأنا أتفق مع ذلك. نحن نذهب بعيداً جداً لأننا نعتقد بأن المشاكل كبيرة جداً”.
وأثيرت مسألة حظر المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية بعد الهجوم الإرهابي على دروتنينغاتان في العام 2017، لكن القضية ترتبط اليوم بشكل أساسي بطلب عضوية الناتو.
وكانت السويد تعهدت أمام تركيا بشن حملة أكثر صرامة على الإرهاب. حيث تتهم أنقرة السويد بالتساهل مع تنظيمات مصنفة إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني.
وقال كريسترشون “نحن بحاجة إلى أن نظهر لدول الناتو الأخرى أننا نتخذ موقفاً متشدداً جداً بشأن جميع أشكال الإرهاب وتمويل الإرهاب والمشاركة في الأنشطة الإرهابية. لكن القانون نفسه لا علاقة له بالانضمام إلى الناتو على الإطلاق”.
ويعاقب مشروع القانون الأشخاص على مشاركتهم في الأنشطة العادية التي تنظمها منظمات مصنفة إرهابية، حتى دون أن يكون النشاط إجرامياً، مثل إقامة المخيمات أو ترتيب غرف الاجتماعات، أو تنظيم الأنشطة، أو الطهو، أو المشاركة بنقل المعدات.
ولا يتضمن القانون تجريم حضور الاجتماعات أو التلويح بعلم منظمة إرهابية، لكن يمكن استخدام ذلك كدليل لإثبات المشاركة، كما قال وزير العدل غونار سترومر في وقت سابق.
وهذه المرة الثانية التي تحاول فيها حكومة سويدية تجريم المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، حيث جرى سحب مشروع قانون سابق في العام 2019 بعد انتقادات لاذعة من مجلس القانون.