الكومبس – أخبار السويد: وجه مجلس دراسة القوانين (Lagrådet) تحذيراً شديد اللهجة للحكومة بسبب مقترحها لتشديد شروط الحصول على الجنسية، منتقداً بشدة غياب القواعد الانتقالية، ومعتبراً أن المقترح يقوض ثقة الأفراد بالنظام القانوني ويهدد حقوق الآلاف من المتقدمين.
وتسعى الحكومة إلى إدخال تغييرات واسعة وصفتها بـ”التاريخية” على قانون الجنسية اعتباراً من السادس من يونيو، بحيث تشمل الشروط الجديدة ضرورة اتباع “سلوك جيد”، إجادة اللغة السويدية، الاعتماد على الذات مالياً، ورفع مدة الإقامة المطلوبة إلى ثماني سنوات بدلاً من خمس.
وينص المقترح على أن تطبق القواعد الجديدة على جميع الطلبات التي لم يبت فيها حتى تاريخ سريان القانون، ما يعني أن آلافاً من الأشخاص الذين قدموا طلباتهم بموجب القوانين القديمة سيخضعون لشروط أكثر صرامة لم تكن سارية عند تقديمهم.
ووفقاً لمصلحة الهجرة، كان هناك نحو 100 ألف طلب جنسية قيد المعالجة في يناير، فيما بلغ متوسط وقت الانتظار في عام 2025 حوالي 573 يوماً.
مجلس القوانين: يهدد ثقة الناس بالقانون
وأعرب المجلس عن استغرابه من أن الحكومة لم تقترح أي قواعد انتقالية في نص المشروع، رغم علمها بطول فترات المعالجة، كما ذكرت وكالة TT.
وقال المجلس إن غياب القواعد الانتقالية يهدد “ثقة الفرد في متانة النظام القانوني”، مضيفاً أن المتقدمين يملكون “توقعاً مشروعاً” بأن تبقى القوانين التي استندوا إليها عند تقديم طلباتهم أو الطعون قائمة، وألا تتغير بشكل كبير خلال فترة المعالجة بما يضر بمصالحهم.
واختتم مجلس القوانين توصيته بالتحذير من إقرار المشروع “دون تضمينه أحكاماً انتقالية”.