الكومبس – دولية: ناقش مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لساعات أمس مشروع قرار تقدمت به باكستان، نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حول حرق المصحف وأعمال الكراهية الدينية.
وشهدت النقاشات شبه إجماع على إدانة حرق المصحف، وربط معظم ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، الحادثة بخطاب الكراهية، المتصاعد حول العالم.
وتأجل الإعلان عن نتيجة مناقشات المجلس، ومصير التصويت على مشروع القرار الباكستاني إلى اليوم الأربعاء.
مشروع باكستاني لحظر دولي لحرق المصحف
ويتضمن المشروع الذي تقدمت به باكستان “إدانة لكل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة، العلنية والمتعمدة التي أدت إلى نزع القدسية عن القرآن”.
ويدعو البلدان إلى اعتماد قوانين تمكنها من تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء، ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع، وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.
وطلب ممثلو عدة دول غربية بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، بوقت إضافي لدراسة المشروع، ثم أعرب عدد منهم عن معارضة الصيغة الحالية.
ودافعت باكستان عن المشروع، معتبرة أنه لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة، كما دعا ممثلو الدول الإسلامية إلى حظر الإساءة للمصحف، وأعمال الكراهية والتحريض.
موقف أممي مستنكر
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا إلى مكافحة خطاب الكراهية المتصاعد عالمياً عبر الحوار والتعليم.
وأضاف “الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين، ومعاداة السامية، والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين، أو الأقليات هي مظاهر مسيئة وعدم احترام كامل”.
وتابع أن “فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء”، لكن القانون الدولي يقضي “بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية”.
لكنه أكد في الوقت نفسه أن “أي قيد على الحق في حرية الرأي والتعبير، يجب أن يهدف لحماية الأفراد، بدلاً من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد”.
ممثلو الدول الغربية يدافعون عن حرية التعبير
وقال ممثلو دول غربية إن مشروع القرار يطالب بقوانين مناهضة للتجديف الديني، وهو أمر يتعارض مع حرية التعبير.
واستنكرت ممثلة الولايات المتحدة بشدة حرق المصحف في السويد، لكنها اعلنت أنها ستصوت ضد مشروع باكستان “غير المتوازن والذي يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير”.
كما قال السفير البلجيكي باسم دول الاتحاد الأوروبي إن “مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة”.
أما السفير الفرنسي فاعتبر أن حقوق الإنسان تحمي “الأشخاص وليس الأديان، أو المذاهب، أو المعتقدات، أو رموزها”.
وممثل بريطانيا، أشار إلى إمكانية تقييد حرية التعبير في حالات استثنائية، غير أنه عارض المشروع قائلاً “نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين نفسه، تشكل دعوة إلى الكراهية”.