الكومبس – ستوكهولم كشفت مصلحة النقل في محافظة سكونه Skånetrafiken أن تكلفة إجراءات مراقبة الحدود والتحقق من بطاقات الهوية الشخصية للمسافرين بهدف الحد من تدفق اللاجئين تقدر بحوالي 15 مليون كرون شهرياً.
وطالبت المصلحة بزيادة الدعم المالي الحكومي المخصص لها من قبل مجلس مقاطعة سكونه لتعويض هذه النفقات وإلا فإنها ستضطر إلى رفع أسعار تذاكر القطارات وحافلات النقل العام.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي البدء بتشديد تدابير مراقبة الحدود وفحص جوازات السفر وهويات الأشخاص الراغبين بدخول الحدود السويدية بغية الحد من تدفق اللاجئين.
وأوضحت المصلحة أنه تدفع شهرياً حوالي 6 مليون كرون لتغطية تكاليف الموظفين الإضافيين وأنشطة نشر معلومات حول كيفية فحص الهويات الشخصية، وذلك بموجب عقد تم توقيعه مع وزارة النقل الدنماركية.
وبحسب بيانات إدارة منطقة سكونه الجنوبية فإن قيمة الخسائر المادية الناجمة عن تراجع أعداد المسافرين تقدر بحوالي 9 مليون كرون شهرياً.
وقالت الإدارة في بيان تم إرساله لوزارة النقل إنه من غير المعقول أبداً أن يتحمل المسافرون ودافعي الضرائب في سكونه التكاليف المباشرة لتدابير التحقق من الهويات ومراقبة الحدود، على اعتبار أن هذه القضية تشكل مصدر قلق عام على الصعيد الوطني وليس فقط على صعيد محافظة سكونه.