الكومبس – اقتصاد: قال محافظ البنك المركزي إريك تيدين إن مرحلة جديدة من السياسة النقدية في السويد على وشك البدء بعد صدمة التضخم وأسعار الفائدة في العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الاقتصاد السويدي نجا حتى الآن من السنوات الصعبة بشكل جيد.
وأضاف تيدين في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه سويد بنك في ستوكهولم اليوم “تأثرت الأجزاء المتأثرة بالفائدة في الاقتصاد السويدي برفع سعر الفائدة، حيث انخفض استهلاك الأسر وانخفض الاستثمار في الإسكان بشكل حاد، لكن على المستوى الكلي، فإن أجزاء أخرى من الاقتصاد تطورت بشكل أفضل نسبياً. وأحد العوامل المهمة وراء المرونة هو أن الطلب على العمالة كان مرتفعاً”. وفق ما نقلت TT.
ومع ذلك أشار تيدين إلى بعض المخاطر بالقول “لا تزال هناك غيوم مثيرة للقلق، لكن من حيث التضخم، تبدو الأمور أكثر إشراقاً بشكل ملحوظ”.
وأضاف “ندخل مرحلة جديدة من السياسة النقدية والاقتصاد السويدي الآن بعد أن عاد التضخم قريباً من الهدف (2 بالمئة)، الأمر الذي يتيح زيادات حقيقية في الرواتب”.
وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق من مايو خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة لتصل إلى 3.75 بالمئة، وهو أول خفض منذ أكثر من 8 سنوات، بعد فترة من الزيادات السريعة والكبيرة في أسعار الفائدة في 2022 و2023، من 0 بالمئة إلى 4 بالمئة. بعد أن بلغ التضخم ذروته ليصل إلى 10.2 بالمئة في ديسمبر 2022.
ويقترب التضخم الآن من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة حيث وصل إلى 2.3 بالمئة في أبريل. ويرجح البنك المركزي أن يكون هناك خفضان إضافيان لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 0.25 بالمئة في كل مرة إذا استمرت توقعات التضخم كما هي.
ويرى كثير من المحللين أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام لتجنب وضع يتراجع فيه التضخم السويدي إلى مستوى منخفض للغاية، كما كانت الحال في معظم الفترة من 2009 إلى 2020.