أصدرت محكمة بريطانية أحكامها في جريمة الطفل، الذي مات تحت التعذيب بعد سنوات من التجويع والمعاملة القاسية من قبل والده وصديقة أبيه، وهي جريمة هزّت الرأي العام في بريطانيا .
تعود الأحداث إلى يونيو 2020، حين توفي الطفل Arthur Labingo Hughes البالغ (6 أعوام) نتيجة تعرّضه لضربة في الرأس على يد عشيقة والده Emma Tostin، التي التقطت صورة للطفل حين كان يحتضر في ردهة منزلها في West Mellands، لتطمئن والده أنها قد أدت المهمة، وبعد مرور 15 دقيقة اتصلت بالطوارئ! وأخبرتهم بأن الطفل قد وقع وارتطم رأسه بالأرض، كان هذا بعد 18 ساعة من إرسال والد الطفل رسالة لصديقته مضمونها “اقضي عليه”.
اتضح بعد الحادثة أن جسد الطفل يحمل أكثر من 130 كدمة في جميع أنحاءه، ناتجة عن الضرب المتكرر من والده وصديقته.
بالإضافة إلى تعرّضه للتجويع ومحاولات التسمم، فقد أُجبر على تناول الكثر من الطعام الذي يحوي على كميات كبيرة من الملح، كما قد حُبس في المنزل مرات عديدة، وأجبر على الوقوف يومياً لحوالي 14 ساعة!
قرارات المحكمة الصادرة في ديسمبر 2021:
تمت إدانة والد الطفل Thomas Hughes البالغ 29 عاماً بتهمة القتل غير العمد وحُكم عليه بالسجن 21 عاماً، أما عشيقته Emma Tostin البالغة 32 عاماً، فقد أُدينت بتهمة القتل العمد وحُكم عليها بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن 29 عاماً.
وقد أطلقت مراكز حماية الطفل انتقادات واسعة على أثر الجريمة، خصوصاً بعد أن كشفت التحقيقات أن الطفل كان يخبر أصدقائه وأقاربه وطبيبه بتهديدات القتل التي يوجهها له والده،
حتى أن والدة الطفل التي تقضي عقوبة بالسجن بتهمة القتل كانت قد أبلغت الخدمات الاجتماعية قبل أسبوعين فقط من مقتله بوجود كدمات على جسد ابنها، لكن اثنين من العاملين في الخدمات توصلا إلى عدم وجود خطر على حياة “آرثر” .
كما قام اخصائيون اجتماعيون بإجراء تحقيق مستقل حول إهمال حماية الطفل عقب الجريمة. وقد تعهد بوريس جونسون بالكشف والبحث عن ملابسات القضية، بينما أفاد وزير التعليم بأنه سيرفع بياناً عن القضية إلى البرلمان بهدف اتخاذ إجراءات فورية في مجال حماية الأطفال.