الكومبس – وكالات: فتح الوكيل البرلماني للشؤون القانونية في محكمة مورا التابعة لمقاطعة دالنا التحقيق بقضية إنحياز
الكومبس – وكالات: فتح الوكيل البرلماني للشؤون القانونية في محكمة مورا التابعة لمقاطعة دالنا التحقيق بقضية إنحياز جرت في العام 2011 عندما أقبل مستشار المحكمة على تعيين إبنته للعمل كسكرتيرة في المحكمة، وهو ما أعتُبر خرقاً للقوانين وفساداً إدارياً.
وطلب الوكيل البرلماني للشؤون القانونية من محكمة مورا التي قامت بإجراءات التعيين إبداء الرأي. وكانت لجنة الإستنئاف الوطنية رفضت طلباً بالإستنئاف قُدم في هذه القضية.
معروف أن السويد تعتبر من الدول المتقدمة جدا في العالم على صعيد مكافحة الفساد الاداري. وعادة مايتم نشر قضايا الفساد في الصحافة على نطاق واسع.